أعربت غادة والى، وزيرة التضامن، عن سعادتها باللقاء الذى يعقد بمناسبة مؤتمر إطلاق أول إستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعى لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر.
تعد هذه المرة الأولى التى تتولى وزارة التضامن زمام المبادرة كأول جهة تطلق استراتيجية للإعاقة فى مصر رسميًا.
وأشارت الوزيرة، فى كلمتها إلى المؤتمر، اليوم الإثنين، إلى أن استراتيجية الوزارة ارتكزت على مبادئ أساسية قوامها الدستور المصرى، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، واللذان فرضا ضرورة العمل على مواجهة كل التحديات والمشكلات التى تواجه مجال الإعاقة فى مصر.
ولفتت إلى أن الوزارة اتخذت خطوات الإعداد للاستراتيجية بالتعاون والشراكة مع العديد من الجهات الحكومية، وممثلى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ومؤسسات المجتمع المدنى، وممثلى القطاع الخاص، والخبراء والاستشاريين على مستوى القطاعات الجغرافية والتى مثلت كل محافظات الجمهورية، موضحة أنه تم الأخذ فى الاعتبار أن كل التشاورات والمناقشات التى تمت ارتكزت على الحق الأصيل للأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة الفعالة في كل ما يخصهم، وتأكيدا على مبدأ مشاركتهم منذ المراحل الأولى للتخطيط ووضع أولويات العمل وإثراء محاوره بهدف أن تحقق الاستراتيجية نتائج ملموسة على أرض الواقع ومؤثرة فى حياتهم.
وقالت غادة والى، إن استراتيجية الوزارة تتبنى المنهج الحقوقى وأهمية إرساء قواعد الشفافية والمساءلة على كل المستويات، كما تؤكد على حقوق النساء ذوات الإعاقة لحمايتهن من التهميش والاستبعاد والاستغلال، وعلى التزام وزارة التضامن الاجتماعى نحو توظيف وترشيد الموارد والإمكانات المُتاحة وتعبئة كل الموارد المُمكنة نحو تحقيق النتائج المرجوة فى هذا المجال، كما نعد ببذل قصارى الجهود وتعبئة كل الموارد، مؤكدة أن المشاركة الكاملة لكل الأطراف تضع معالم الطريق الواعد لدعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة فى كل المجالات من حماية ورعاية وتنمية.
وأضافت أن التعامل مع قضايا الإعاقة استمر إلى عقود عديدة يتبنى النموذج الطبى فى مواجهة الإعاقة، إلا أن هذه المواجهة أصبحت أعم وأشمل من الناحية الطبية فقط، حيث أصبحت ترتكز على أطر مختلفة تمثل المواجهة المجتمعية تتكاتف فيها كل الجهود وهو ما تؤكد عليه استراتيجية الوزارة فى تبنيها لتحولات إستراتيجية تتمثل فى الانتقال من الرعاية والوصاية إلى تكافؤ الفرص المتنوعة، ومن أن المشكلة فى الشخص ذاته إلى أن المشكلة فى البيئة المحيطة به، ومن العجز وعدم القدرة إلى القدرة باختلاف، إضافة إلى الانتقال من أن توفير الخدمات المؤسسية هو مسؤولية الدولة إلى تكوين الشراكات لتوفير خدمات متكاملة ومجتمعية، ومن المناداة والمناصرة وكفالة حقوقهم إلى مناصرة أنفسهم وإدماجهم ومشاركتهم فى إقرار حقوقهم.
وأوضحت الوزيرة، أن كانت هناك العديد من الجهود التى حاولت وضع استراتيجيات لمواجهة قضايا الإعاقة في مصر، إلا أنها لم تلق الاهتمام اللازم هذا من جانب، ومن جانب آخر لم تضع خطط عمل فعلية تتوحد فيها الجهود المختلفة.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعى سعت إلى اتخاذ بعض الخطوات التي تعكس الاهتمام بقضايا الإعاقة ووضعها كأحد أولويات عملها خلال المرحلة المقبلة، وبما يتوافق مع استراتيجيتها في مجال حماية وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ومنها التعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص "البافارية للسيارات" لتطوير مكاتب التأهيل الاجتماعى، ووضع معايير جودة لمؤسسات الإقامة الداخلية التي تستهدف رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، وتم تقييم 61 مؤسسة حتى الآن، والتعاون والشراكة المجلس الأعلى للجامعات وعدد من المؤسسات والجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة السمعية لإلحاق الطلبة والطالبات ذوى الإعاقة السمعية بالتعليم العالى، حيث التحق 83 طالبا وطالبة بالعام الدراسى 2016-2017.
وتابعت الوزيرة: "كذا مد مظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال برنامج كرامة لتقديم الدعم النقدى لكبار السن وذوى الإعاقة، والتعاون والشراكة مع وزارة الصحة ممثلة فى المجالس الطبية المتخصصة لتصميم أول أداة تتوافق مع المعايير الدولية فى قياس القدرات الوظيفية للقدرة على العمل وأخيرا إصدار قرار بمراجعة كل القرارات الوزارية واللوائح المنظمة لعمل الهيئات والمؤسسات العاملة فى مجال الإعاقة".
وشددت الوزيرة على أن كل الجهود التى تسعى لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم داخل المجتمع أكدت عليها الاتفاقية الدولية والدستور المصرى 2014.
وأشارت إلى أن الوزارة كثفت جهودها بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة والوزارات المختلفة، للخروج بمقترح قانون لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم إعداد مشروع القانون مدعوما بما يتوافق والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومبادئ المساواة وعدم التمييز والعدالة وتكافؤ الفرص وضمان ممارسة المرأة وتمتعها بالحقوق والحريات الأساسية والقضاء على جميع أشكال التمييز، ورفع الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم، بالإضافة إلى إمكانية وصول الأشخاص ذوى الإعاقة إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقيا ومجتمعيا ومعلوماتيا وماديا لضمان ممارسة الأشخاص ذوى الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
وأكدت الوزيرة، أيضا ضمان سلامة وأمن الأشخاص ذوى الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ، والمساواة أمام القانون وعدم التمييز بسبب الإعاقة والحق في اللجوء إلى القضاء وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى أو التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم وضمان مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة داخل المجتمع وتمتعهم بحرية الاختيار والمعيشة المستقلة والتنقل الشخصى والتعبير عن الرأى والحصول على المعلومات واحترام الخصوصية.
وأشارت إلى حقهم فى التعليم ما قبل الجامعى والتعليم العالى والحقوق الصحية واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الإعاقة، وكذلك حقهم فى التأهيل والحفاظ على استقلاليتهم وتنمية مهاراتهم المهنية الكاملة وإدماجهم فى شتى مناحى الحياة وحقهم فى العمل والحماية الاجتماعية والمشاركة السياسية وفى الأنشطة الثقافية والرياضية والترويحية، وأخيرا الالتزام بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة وإتاحتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
