في ضربة خطيرة لمناخ الاستثمار كشفت المسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار عن اتجاه الحكومة لإلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وهو ما يهدد استثمارات بقيمة تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات و60% علي الاقل من صادرات مصر الي جانب ما يلقيه هذا القرار في حالة اتخاذه بالفعل من ظلال سلبية علي مناخ الاستثمار، حيث يكشف عن عدم ثبات السياسات الاقتصادية للدولة عبر إلغاء نظام إداري أثبت نجاحه علي مدي العشرة اعوام الماضية وهو المسئول عن تضاعف صادرات مصر خلال تلك الفترة.
من جانبه أوضح المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات أن التفكير في إلغاء المناطق الحرة الخاصة يمثل رسالة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر، كما يهدد استثمارات في صناعة الغزل وحدها في المناطق الحرة الخاصة تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، حيث تتمتع المصانع العاملة في تلك المناطق بطاقات إنتاجية كبيرة موجهة كلها للتصدير لتسهم بنسبة 60% من إجمالي صادرات غزل القطن المصري، وهي كلها مصانع حديثة تم إنشائها خلال العشرة أعوام الماضية باستخدام أحدث التكنولوجيات في تلك الصناعة وكلها مصانع لديها خطط لتوسعات استثمارية اصبحت في مهب الريح مع الاتجاه لإلغاء المناطق الحرة الخاصة.
وأكد "عشرة" أن هذا القرار يأتي كإشارة سلبية للغاية للمستثمرين، فكيف يمكنهم التوسع في استثماراتهم لمضاعفة الصادرات التي تعد أهم مصادر توفير العملات الأجنبية وفي وقت الدولة في أمس الحاجة إليها، وكيف يمكنهم التعامل مع البنوك للحصول علي قروض وتسهيلات إذا كانوا يعملون تحت مظلة تتجه الحكومة لالغائها.
وأشار إلى أن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات يعد حاليا مذكرة بالآثار المتوقعة علي الصناعة والصادرات في حالة تنفيذ قرار إلغاء المناطق الحرة؛ لرفعها للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة ولوزيرة الاستثمار داليا خورشيد للمطالبة بالدعوة لعقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للصناعات النسجية في حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل؛ لعرض الملف كاملا والمطالبة بوقف ذلك القرار الذي ستكون له تداعيات سلبية عديدة علي أداء الاقتصاد المصري ومعدلات نموه الي جانب التسبب في تراجع معدلات التشغيل وزيادة البطالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
