تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الثلاثاء، جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإلزام وزير الآثار بإصدار قرار بفسخ عقد إيجار حديقة قصر البارون إدوارد إمبان، وإلزام مستأجرها بتسليمها خالية من كافة الشواغل.
واختصمت الدعوى وزيرالآثار، حيث ذكرت أن قصر البارون إمبان، تحفة معمارية فريدة من نوعها شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، الذى وصل إلى القاهرة، ولم تمضِ أيام حتى انطلق سهم الغرام فى قلب المليونير البلجيكى، وعشق الرجل مصر لدرجة الجنون واتخذ قرارا مصيريا بالبقاء فى مصر حتى وفاته، وكتب فى وصيته أن يدفن فى تراب مصر حتى ولو وافته المنية خارجها، وكان طبيعيا على من اتخذ مثل هذا القرار أن يبحث له عن مقر إقامة دائم فى المكان الذى أحبه.
وأشارت الدعوى إلى أن الفساد والاستيلاء، وإهدار المال العام، بدأ منذ تأجير حديقة القصر الأثرى التابع لوزارة الآثار، وذلك بعد أن قام المستأجرون للحديقة بتصوير فعالية كبرى بالتعدى على حرم القصر متجاوزين تعاقدهم لتأجير الحديقة، وهو الأمر الذى أدى إلى تلفيات شديدة فى سور القصر أدت إلى انهيار أجزاء منه، فضلا عن التعدى على حرم القصر بتركيب بانرات وأضواء على سلالم القصر، فى غفلة من المسئولين بوزارة الآثار.
وتابعت الدعوى أن وزارة الآثار قامت بتأجير حديقة قصر البارون فى سبيل تغطية نفقاتها، وليس حرم القصر، خاصة أن وزارة الآثار لا تحصل على مخصصات مالية من موازنة الدولة، وتعتمد على إيراداتها من رسوم دخول المزارات السياحية، إلا أن تراجع عائدات السياحة دفعها لتأجير الحديقة فى محاولة لتغطية بعض النفقات، إلا أن هذا الأمر ونظرا لغياب رقابة المسئولين فى الوزارة وإهمالهم، وصل لتعدى المستأجرين على حرم القصر الأثرى نفسه، وهناك شبهات فساد حول مسألة تأجير حديقة القصر من قبل المسئولين فى وزارة الآثار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
