تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،غدا أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي عادل عبيد، لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج عقب صدور حكم نهائي ضد مبارك.
وذكر "عبيد" في دعواه التي أختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وسفير سويسرا بالقاهرة، أنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة في البلاد ممثلة في المجلس العسكري عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك وأصدر مرسومًا رقم 52لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج وتوالى تشكيل هذه اللجان والتي لم تسفر عملها عن شيء ولم تسترد مليمًا واحد من هذه الأموال بالرغم من انفاق حوالى 400 مليون جنيها على عمل هذه اللجان.
وأشار في الدعوى أنه بلغ حجم الأموال المهربة لمبارك ونظامه خارج البلاد نحو 134مليار دولار منها 70مليار دولار لمبارك وأسرته، وذلك وفق إحصائيات صادره عن منظمات دولية على رأسها تقرير البنك الدولي، وأيضا ما جاء في عدة صحف عالمية منها صحيفة الجارديان البريطانية، وأيضا تقرير الاستثمار العالمي لعام 2013 الذى ذكر أنه تم رصد خروج نحو 80 مليار دولار من مصر عام 2011 وفى نفس الفترة ارتفع حجم الأموال التي دخلت إسرائيل بنحو 7.4مليار دولار وأن تقرير آخر صدر عام 2014 يشير إلى أن أرقام الأموال التي دخلت إسرائيل عادت إلى مستواها الطبيعي ما يعنى تهريب 8 مليار دولار من مصر إلى إسرائيل عبر قنوات غير شرعي أو عبر الحدود وأن معظم هذه الأموال موجودة في بنوك سويسرا.
وطالب عبيد في دعواه، باتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية بمطالبة دولة سويسرا وباقي الدول برد الأموال المهربة إليها من جمهورية مصر العربية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
