أزمة الدواء تتصاعد والمواطن هو الضحية.. الصحة: لن نرفع الأسعار حاليًا.. والصيادلة يدخلون في إضراب عن العمل

الصحة: لن نرفع أسعار الأدوية في الوقت الحالي"الصيادلة" تعلن الإضراب عن العمل اعتراضًا على عدم حل الأزمةشعبة الأدوية: الدولار وراء ارتفاع أسعار الدواء

حالة شديدة، من التخبط والفوضى والعشوائية شابت ملف الدواء في الفترة الماضية والحالية، وسوف تزداد توترا خلال الشهور المقبلة، بسبب الزيادة الشديدة في الأسعار في الوقت الذي توجد فيه آلاف النواقص من الأدوية في السوق لعلاج أمراض خطيرة وكثيرة أهمها الجلطات والقلب والكلى والمخ والأعصاب وخلافه.

ففي الوقت الذي أعلن وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، أنه لن يرفع أسعار الأدوية وأن ذلك على رقبته، خلال أول اجتماع له مع شركات الدواء ونقابة الصيادلة، رجع في كلامه مؤخرا، وأعد مذكرة لرئيس الوزراء بعد ضغط الشركات على الحكومة لرفع سعر الأدوية، لكي يتضاعف سعر الدواء مرتين خلال 7 شهور فقط.

وعقدت نقابة صيادلة مصر، جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة الماضي الموافق 23122016، وانتهت الجمعية إلى اتخاذ عدة قرارات أبرزها هو القرار القاضي بتعليق العمل في عموم صيدليات مصر لمدة 6 ساعات من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا بدءًا من يوم 1512017 مع تحويل الصيدلي المخالف لهذا القرار إلى لجان التحقيق والتأديب وفرض الغرامة المالية التي أقرتها الجمعية العمومية.

كما خاطبت النقابة وزارة الصحة مرارًا وتكرارًا لحل أزمات قطاع الدواء، وانتشال هذا القطاع من حالة التشتت، وإنقاذ مرضى مصر من تكدس الأدوية منتهية الصلاحية التي ترفض شركات الدواء ارتجاعها دون وجه حق، وتتخاذل وزارة الصحة عن إلزامها بذلك، إلا أن النقابة لم تجد إلا أذان صماء وعقول متحجرة وانتصارًا لرؤية الشركات وأصحاب رؤوس الأموال في توجه يثير الشك والريبة.

وزاد الأمر سوءا تعمد البعض تسريب مسودات وتفاصيل المفاوضات مع الوزارة وهو الأمر الذي أدى إلى حالة من البلبلة في الشارع المصري، وتخفيض الكميات المنتجة من الأدوية، انتظارًا للزيادة المزعومة في حلقة جديدة من حلقات سوء إدارة الأزمة.

وأكدت النقابة أن قرارها ليس موجه ضد المريض المصري بل يصب في صالح توفير الدواء للمرضى ويمنع استغلاله وأن هذا القرار ليس له أي أبعاد غير مهنية على الإطلاق، فنقابة صيادلة مصر التي كانت وستظل إحدى داعمة استقرار وازدهار بلادنا العزيزة.

وقالت النقابة إنه لم يكن مقبول من نقابة صيادلة مصر، أن تقف مكتوفة الأيدى وهى ترى الشركات تدافع عن مكاسبها ومصالحها في الوقت الذي ترفض فيه أن تعطى حق الصيدلي المصري فى هامش ربح مستحق من الشركة وليس من المريض مثبت بقرار وزاري صادر فى 2012، ومحصن بحكم من محاكم القضاء الإداري، علمًا بأن هامش الربح هذا لم يتغير طوال 30 عامًا مضت رغم ارتفاع تكاليف الحياة وأعباء تقديم الخدمة الصيدلانية، وهو الأمر الذي يهدد اقتصاديات قرابة 70 ألف صيدلية تمثل مصدر الدخل لـ 300 ألف أسرة على الأقل تواجه شبح الإفلاس والانهيار.

ودعت نقابة صيادلة مصر كافة الجهات لتتحمل مسئوليتها تجاه هذه الحقائق بما يضمن حقوق المريض والصيدلي المصري معًا في ظل دولة القانون.

واجتمعت وزارة الصحة بالشركات وغرفة صناعة الدواء أكثر من 14 اجتماعا دون دعوة نقابة الصيادلة، أو ممثلين عن المجتمع المدني ولجنة الصحة بمجلس النواب، للتشاور بشأن الزيادة الثانية في أسعار الأصناف المحلية والمستوردة لتعويض خسائرهم وتوفير نواقص الأدوية عقب أيام قليلة من قرار البنك المركزي بتعويم العملة المحلية وتحرير سعر صرف الدولار.

وتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة لتعديل القرار رقم 499 لسنة 2012 المنظم لتسعير الأدوية وتحديد نسبة الصيدلي والموزع برفعه إلى 25% بالنسبة للأدوية المحلية، و18% للمستوردة.، وتسبب صدوره في كثير من الأزمات في قطاع الدواء.

وخاطبت نقابة الصيادلة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام لمطالبته بمنع زيادة أسعار الدواء، وسرعة التدخل لوقف صدور قرار تحريك أسعار الدواء، وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، حيث ترددت أنباء الفترة الماضية عن اعتزام وزارة الصحة إقرار زيادة جديدة في أسعار الدواء، كما كان مجلس النواب قد قرر الشهر الماضي تشكيل لجنة تقصي حقائق عن وجود أزمة الدواء وما تتعرض له هذه الصناعة.

وطالبت بتشكيل لجنة تحت إشراف رئاسة الجمهورية، تضم جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء في مصر، والمتخصصين في عملية تسعير الدواء "لعمل الدراسات ووضع المقترحات والرؤى حول إمكانية تحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية في عام واحد"، وقالت أن هناك "محاولات مستميتة، لإبعادها عن شأن الدواء تصنيعًا وتوزيعًا وإخراجها من المعادلة رغم أن القوانين تجعل لها اليد الطولي في هذا الأمر"، مستنكرة علمها بصدور قرار وزاري بتحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة عن طريق الصحف ووسائل الإعلام "مثلها مثل جمهور المستهلكين، دون أن تتم دعوتها للمشاركة في مناقشة هذا القرار وهو ما يخالف نص المادة رقم 77 من دستور 2014 ونص المادة رقم 2 من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969 ولائحتها الداخلية".

محذرة من أن صدور مثل هذا القرار من داخل غرف "مغلقة بعيدة عن أعين المختصين" وعمن أناط بهم القانون المساهمة في توفير الدواء بسعر عادل للمريض "لا يصب في مصلحة أحد".

وأعلن الدكتور محيي عبيد، نقيب صيادلة مصر أنه لا تفاوض في هامش ربح الصيدلي، مؤكدًا على تنفيذ فكرة “الكيس الأسود” بالخروج يوم 15 فبراير القادم أمام مجلس النواب في حال عدم تقدم لجنة الصحة بالبرلمان بمشروع قانون لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق دون شرط أو قيد بالإضافة إلى قانون ينظم تلك المرتجعات "الإكسبير".

وأكد أن هناك تشويه في سياسة التسعير للدواء، وزادت قوائم نواقص الأدوية من 700 صنف إلى ما يقرب من 1400 دواء غير متوفر بالسوق المحلي، مؤكدا على أن نسبة الخصم ثابتة للصيدلي منذ أكثر من 20 عامًا، ويبلغ متوسطها 13% في ظل ارتفاع الأسعار واختفاء الأدوية من السوق المحلي، مبررًا قرار إغلاق الصيدليات منتصف الشهر القادم لإعطاء مُهلة زمنية للحكومة والشركات بالالتزام بتوفير الدواء الناقص، نظرًا لامتناع وتوقف شركات التوزيع عن توريده للصيدليات وتخزينهم له حتى تُطبق الزيادة الجديدة في غضون شهر.

وقال الدكتور محيي حافظ، رئيس شعبة الأدوية بغرف صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن قرارات عمومية الصيادلة كانت مفاجئة للجميع، ولا يوجد أدنى مبرر لها في ظل تمثيل النقابة وحضورها منذ فترات قريبة كافة الاجتماعات المنعقدة مع وزير الصحة والغرفة والشركات، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة لن تشمل الأدوية المزمنة الأساسية التي لا يستغني عنها المواطن كالمضادات الحيوية وغيرها حتى لا تُثقل كاهل المريض أو شركات الأدوية، وتلك هي نقطة الخلاف الدائمة بين الصيادلة والشركات.

وذكر حافظ أن الجميع تجاهل كارثة الدولار وتحرير سعر صرفه مقابل العملة المحلية، وهي القضية الرئيسية وأصل الأزمة، مبديا استعداد الشركات لعد رف عالسعر ولكن بشرط هو توفير الدولار ب 8.88 جنيه كما كان قبل 3 نوفمبر، مؤكدا أن أكثر من 100 مصنع أدوية تحقق خسائر بالمليارات منذ 5 سنوات، و20 مصنعا أخرى وصلت لنقطة "اللامكسب واللاخسارة"، موضحًا أن الشركات التي حققت أرباحًا خلال الشهور الماضية لن تستمر أكثر من 6 أشهر.

من جانبه خاطب أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان مؤخرا، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بمقترحه لحل أزمة الدواء الحالية بعد مباحثات مع شركات الدواء المصرية.

واقترح زيادة جديدة من لجنة التسعير بتقسيم الأدوية وفقا للفئات السعرية المختلفة على أن تزيد الأدوية التي يتراوح سعرها بين 1 و50 جنيها بنسبة 50% على سعر بيع الجمهور، والتي تتراوح بين 50 و100 جنيها بنسبة 40%، والتي تباع بأكثر من 100 جنيها تزيد بحد أقصى 30%، أما المستحضرات تامة الصنع "المستوردة" فتزيد سعر الأدوية التي تباع بما يتراوح بين 1 و50 جنيها بنسبة 50%، والتي تباع بأكثر من 50 جنيها بنسبة 40% على سعر بيع الجمهور، على أن تطبق الزيادة على العبوة المباعة وليس الوحدة، مع مراعاة التداخل بين النسب بالتثبيت، ويكون سعر الصرف يساوي متوسط سعر الصرف خلال فترة 3 أشهر "نوفمبر – ديسمبر – يناير" المعلن من البنك المركزي رسميا.

ويتم حساب نسبة الـ 50% أو 40% أو 30% من متوسط سعر الصرف في ال 3 أشهر "نوفمبر وديسمبر وحتى 20 يناير 2017" بالمقارنة بسعر الصرف قبل 3 نوفمبر 2016، وهي 8.77 جنيه مصري، ويتم تطبيق الزيادة اعتبارا من 1 فبراير 2017 على التشغيلات التي سوف يتم بيعها من الشركة بعد إخطار التسعيرة، على أن يتم إعادة تسعير مجموعة ثانية في 1 أغسطس 2017 ويكون حساب سعر الصرف بنفس الأسلوب لأشهر "مايو – يونيو – يوليو"، ونسبة الأدوية لكل شركة بالاسم التجاري "brand name"، من سلة الأدوية على نحو 15% للشركات المحلية، و20% للشركات متعددة الجنسيات والأجنبية "الأدوية المحلية والمستوردة"، بحد أدنى 5 مستحضرات للأدوية المحلية و5 للأدوية المستوردة، وبحد أدنى 7 مستحضرات للمصانع الصغيرة.

وتتم مراجعة عملية التسعير في أغسطس 2017 على مجموعة الدواء المسعرة في فبراير 2017 وفقا لسعر الصرف وقتها، وتلتزم الشركات بتوفير جميع الأصناف التي لم يشملها زيادة الأسعار في السوق المحلي، وفي حالة عدم الالتزام لا يتم التطبيق في أغسطس 2017.

وتقوم الشركات فور التوصل لاتفاق باستيراد وتوفير كميات الدواء المطلوبة للسوق المحلي خلال أسبوع كحد أقصى، وسيتم متابعة توافر منتجات الشركات أسبوعيا، وإعلامهم رسميا من خلال إدارة النواقص بالإدارة المركزية للصيدلة، وزيادة أسعار المستحضرات الراسية في مناقصة وزارة الصحة والتأمين الصحي بنسبة 50% من سعر الترسية الحالي للمناقصة السارية بشرط ألا تتعد سعر بيع الجمهور.

وقال مقترح وزير الصحة لرئيس الوزراء بأن كافة الإجراءات المشار إليها يجب اعتمادها من مجلس الوزراء فور التوصل لاتفاق مع الشركات المحلية والعالمية ومتعددة الجنسيات، وتقدم الشركات بمقترحات قائمة الدواء في حدود النسبة المتفق عليها إلى لجنة التسعيرالتي تحدد سعر الدواء الزيادة المعتمدة من مجلس الوزراء، ويتم تحديد الأدوية وإنهاء كل التفاصيل الخاصة بالتسعير بحد أقصى 1 فبراير 2017.

ولاحظ المركز المصري للحق في الدواء أن القائمة الأولي للأدوية المرشحة للزيادة ستقوم الحكومة بزيادتها مره ثانية مع في أغسطس ٢٠١٧ حسب أسعار الصرف في الأسواق، كما جاء بالبند ٧ وهذا إقرار من الحكومة بوجود نوايا لتحرير سعر الدواء، وترك تحديد أسعاره حسب أهواء الشركات، وتفسير هذه المادة يعني أن الدواء لم يصبح مسرعا جبريا، وإذا سيتم تغير سعره حسب أوضاع الصرف، وهي سابقة خطيرة حذر الحكومة منها، فمثال لهذا الأمر مستحضر ب ٥٠ جنيه سيُصبِح بعد زياده فبراير ب ٧٥ جنيه ثم بعد اغسطس لو زاد سعر الصرف سيقفز مره اخري ليصل الي ١٠٠٪‏، وهو أمر مخالف لأحكام القانون ١٦٣ لسنه ١٩٥٩ بشأن التسعير الجبري للأدوية، كما ان هناك زياده اخري ستتم في أول يوليو القادم لنحو ٨٥٪‏ للأصناف الباقية.

وجاءت التوصيات لتفتح باب الجحيم ليس علي المستهلكين فقط بل اعتداء صارخ علي المادة ١٨ من الدستور المصري حول الحق في الصحه حيث ان مواقفه الحكومه ضمنيا علي زيادة ١٥٪‏ لكل شركه نتيجته توافر انتاج نحو ٣ آلاف صنف فقط من ١٣ ألف صنف مسجلين في سجلات وزارة الصحة، إذ ستتوقف الشركات عن انتاج ٨٥٪‏ من باقي الأدوية التي لم تشملهم الاتفاقية عن الإنتاج بعد أن قدمت الحكومة مواقفة ضمنيا للشركات، والتي لن تنتجها انتظارا لتنفيذ الحكومة اتفاقها بزيادتها كمرحلة ثانية تبدء في أول يوليو القادم بحسب أسعار الصرف في الأسواق.

وبناء علي ما صيغ في الأوراق المسربة ستقوم كل شركة باختيار القوائم المطلوب زيادتها علي ثلاث شرائح تبدء من الزيادة ٥٠٪‏ إلي ٣٠٪‏ للأدوية كاملة التصنيع في مصر المحلية و٥٠٪‏ للأدوية المستوردة، وستقوم الشركات باختيار المستحضرات التي لديها مبيعات هائلة وتترك الأدوية الرخيصة حيث لا تشكل للشركات اي فائدة اقتصادية تذكر.

ويؤكد المركز أن القرار لو ظهر بهذه الصيغة سيقوم بالطعن عليه أمام المحاكم الإدارية حيث يخالف أحكام القانون ١٦٣ بشأن التسعير الجبري للأدوية وسيفتح باب الجحيم لتحرير سعر الدواء الذي تطالب به المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدولي من خمسة عشر سنة وأن هذه الزيادة سيعقبها زيادات أخري في يوليو وأغسطس ستصل إجمالي الزيادة بحسب حركه سعر الصرف الحاليّة وقفزاته إلي ٢٠٠٪‏ للصنف الواحد وأن الحكومة المصرية مازالت تواصل العصف بحقوق ملايين المرضي خاصة ملايين ليس لديهم أي تغطيه تأمينية لعدم وجود قانون تأمين صحي اجتماعي.