أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال العام الجاري، من إصدار قانون الضمانات المنقولة -لأول مرة في تاريخ مصر-، والذي يمثل طفرة في تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره، لاسيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يسمح لصاحب المشروع الاقتراض من البنوك بضمان أحد أو كل مكونات المشروع سواء مكان أو ماكينات.
وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة التى أعدتها الهيئة، بما يمكن من اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل إنشاء أول سجل الكتروني في مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، ما سيمثل طفرة في تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره لاسيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعملت الهيئة على إصدار تراخيص بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات في ضوء القانون المنظم لها، وبلغ عددها بنهاية العام 3 شركات وأكثر من 750 جمعية ومؤسسة أهلية تتعامل مع عملائها من خلال 1400 مقر وفرع تنتشر فى جميع محافظات الجمهورية. وقد تخطت قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر 4.3 مليار جنيه ويقدر عدد المستفيدين من التمويل بنحو 2 مليون مواطن فى جميع أنحاء مصر.
ونظمت الهيئة عدد غير مسبوق من ورش العمل وبرامج التدريب لتفعيل منظومة التمويل متناهي الصغر وتنمية النشاط، وتضمنت فعاليات في صعيد مصر والدلتا ووجه بحري شملت مديري الشركات والجمعيات الأهلية إضافة إلى مراقبي حسابات تلك الجهات والمسئولين بمديريات وزارة التضامن الاجتماعي وكذلك ممثلي البنوك في مصر لتيسير تقديم التمويل المصرفي لتلك الجهات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
