قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن مصير الأموال التي تم ضبطها اليوم، بمنزل مدير المشتريات بمجلس الدولة، المتهم بتقاضي رشوة، وهي عبارة عن 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكى و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التى يملكها، يكون التحفظ عليها ضمن أحراز القضية، لحين صدور حكم في القضية.
وأضاف "كبيش"، في تصريحات صحفية، أنه بعد صدور حكم في حق المتهم يتم مصادرة المضبوطات لتذهب إلى خزانة الدولة، ليتم إدراجها في الميزانية العامة للدولة كحال الغرامات، وأن وزارة العدل سوف تقوم بإرسالها إلى وزارة المالية لتكون ضمن الإنفاق العام للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
