عدد من القضايا التي كشفتها الرقابة الإدارية مؤخرًا، تورط فيها عدد كبير من المسؤولين، لتأتي الأيام الأخيرة من 2016 حاملة معها قضية من العيار الثقيل، بالقبض على مدير مشتروات بمجلس الدولة متهم بتلقي رشوة تبلغ قيمتها أكثر من 150 مليون جنيه تم جمعها بأكثر من علمة أجنبية.
تلك القضايات تدفعنا للتساؤل حول مدى دقة تقرير الفساد الذي كشفه المستشار هشام جنينة رئيس المركزي السابق بأن الفساد في مصر تخطى 600 مليار صحيحًا أم أكذوبة؟
فالمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أكد أن تكلفة الفساد في مصر بداية من 2012 حتى 2015 بلغت 600 مليار جنيه، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا، إلى أن وصل لعزله من منصبه كرئيس للجهاز، وتمت إحالته للمُحاكمة الجنائية بتهمة "بث" أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصري وتكدير السلم والأمن الاجتماعي.
وقالت الدكتورة سكينة فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الإعلان عن القبض على "مرتشي" في أكثر من جهة ومؤسسة ممن يتقيدون مناصب إدارية بها، أمر بالغ الخطورة، ويبين دور الرقابة الإدارية المقدر في مكافحة الفساد.
وأكدت "فؤاد" في تصريحات خاصة، أنه لابد أن يكون هناك دورًا بجانب الذي تقوم به الرقابة الإدارية، يتعلق بالقوانين والتشريعات، التي تزيد من عقوبة هذه الجرائم، كي تكون تكاملية مع الرقابة ورادعة للمرتشين، مضيفة أنه من الضروري جدًا في المرحلة المقبلة أن يتم تتبع مصدر الأموال وعدم الاكتفاء بمصادرتها، بل وكشف المساعدين على الفساد وليس الفاسدين فقط.
وطالبت "فؤاد" مجلس النواب بسرعة طرح ومناقشة القوانين الخاصة بردع الفاسدين وتغليظ عقوباتها، كما طالبت الرقابة الإدارية بالإعلان بالتفاصيل عن من يقف خلف "اللبان" وغيره وعدم الاكتفاء بإعلام الرأي العام أنه تم القبض عليه فقط، مشيرة إلى أنه حان الوقت لتغيير الجهاز الإداري للدولة وسرعة انتخاب محليات جديدة تبث دماءًا جديدة في المحليات، والتي تعد بؤرة الفساد الأهم في مكافحة انتشاره.
وكان المجلس الخاص لمجلس الدولة، دعا إلى عقد اجتماع، اليوم الثلاثاء، لبحث أزمة المتهم أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، -مسؤول التوريدات بالمجلس- الذي قبض عليه صباح اليوم متلبسًا بتلقي رشوة تقارب الـ 155 مليون جنيه.
وتمكنت هيئة الرقابية الإدارية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسؤول المشتريات بإحدى الجهات الحكومية -لم تُفصح عنها- عقب تقاضيه رشوة.
وكلف المجلس بمراجعة كافة عمليات التوريد ومطابقاتها بما تم توريده واستيراده منذ أن تولى المتهم تلك المسؤولية، مشيرًا إلى تشديدات المجلس بضرورة عمل كشف حساب وإرفاقه بالمستندات لعرضه على المجلس الخاص.
وعلق سمير غطاس عضو مجلس النواب، على القبض على مدير مشتروات مجلس الدولة، قائلًا إنه لا يمكن اعتبار القبض على "اللبان" إنجازًا حتى وإن كان ذلك تحسنًا في أداء الرقابة الإدارية، ولكن لابد من تفعيل دور الجهاز بشكل أكبر.
وقال "غطاس" : "الراجل ده لقوا معاه 150 مليون جنيه .. جمعهم امته.. ودور الأجهزة الرقابية السابقة كانت فين"، مضيفًا أنه على الرقابة الإدارية الكشف في كل قضايا الفساد، متسائلًا:"هل حققت الرقابة في قرار الحكومة فيما يتعلق بتوريد الدواجن المجمدة والمستفيدين منها.. أو تقرير هشام جنينة عن الفساد في مصر".
المستشار أسامة أبو زيد الفقيه الدستوري ومستشار سابق بمجلس الوزراء، قال إنه لابد أن تصدر الأمانة العامة لمجلس الدولة بيانًا توضيحيًا حول الواقعة، خاصة وأن المتهم الذي تم ضبطه يعمل إداريًا بمجلس الدولة بعيدًا عن الهيئة القضائية للمجلس.
وطالب "أبو زيد" رئيس مجلس الدولة بالتواصل مع النائب العام، لضرورة حظر النشر في القضية، وذلك حفاظًا على سرية التحقيقات بعيدًا عن المزايدات، مؤكدًا أن ذلك سيساهم في كشف مساعدي المتهم بالرشوة وكذلك سير القضايا التي ينظرها المجلس.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، أعلنت القبض على مسؤول المشتريات بإحدى الجهات الحكومية "مجلس الدولة" وبحوزته 155 مليون جنيه، عقب تلقيه الرشوة، يدعى أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، ويعمل مدير المشتريات بمجلس الدولة.
وأضافت الرقابة، أنه يلقب في المجلس تحت اسم "جمال اللبان"، ويتعامل مباشرة مع بعض قيادات المجلس، وأنه تم ضبطه بالرشوة مع إحدى الشركات التي تورد الأجهزة والمستلزمات إلى مجلس الدولة.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان، إنها عثرت في منزل المسئول على 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو ومليون ريال سعودي، وتبلغ قيمة الأموال مجتمعة 155 مليون جنيه مصري، إضافة إلى كمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.
وأوضحت المصادر أن المتهم كان يرسى عطاءات لبعض الشركات بتوريد مستلزمات المجلس، مقابل مبالغ مالية، يحصلها لشخصه، مشيرة إلى أن المتهم كان المسؤول عن جميع المشتريات والتوريدات، فضلاً عن ببع متكهنات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
