خبراء: الديون تدفع اقتصادات شرق أفريقيا إلى التعثر المالي

حذر خبراء في الاقتصاد من أن مستويات الديون المتزايدة في جماعة شرق أفريقيا قد تجر الاقتصادات الإقليمية إلى ضائقة وتعثر مالي في أعقاب العملات المحلية المتقلبة وانخفاض عائدات التصدير.

وعزا الخبراء تحذيراتهم إلى اقتراض الدول الأعضاء في جماعة شرق أفريقيا بكثافة لتمويل تطوير البنية التحتية كما أن تعويم العملات المحلية يزيد من عبء سداد الديون الخارجية، وهو أمر من شأنه أن يزداد سوءا بسبب عائدات التصدير الآخذة في الانخفاض.

وكانت وكالة التنمية الدولية التابعة للأمم المتحدة، قد حذرت العام الماضي من أن مدفوعات الفائدة على الديون قد بدأت في عصر الميزانيات الوطنية في شرق أفريقيا كما أن تقليص بعض الاقتصادات مثل كينيا وأوغندا لن يساعد في حال الأزمة.

وفي عام 2014، أعادت كينيا تقديرها لإجمالي الناتج المحلي حيث تزايد قيمة إنتاجها السنوي بنحو 25 في المائة كما فعلت أوغندا نفسها عبر تقليل نسبه ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي من 39.8 في المائة إلى 29.2 في المائة.

ومع ذلك، قالت الوكالة من خلال تقرير بعنوان "كينيا مناخ الاستثمار 2015" إن إعادة تقييم الاقتصاد ليس حلا لمستويات الديون المتصاعدة التي بدأت في تعريض سداد ميزانيات التنمية، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية إلى الخطر.

ووفقا للتقرير، كان إنفاق كينيا على سداد الدين العام قد بلغ 70 % أعلى من الإنفاق على التنمية في عام 2013.