العدالة هي اسمى رسالة يحملها القضاة فهي رسالتهم المقدسة،والتى لا يجب أن يحيدوا عنها ولكن عام 2016 شهد العديد من القضايا التي تورط فيها رجال القضاء وكبار الموظفين،وكان اخرها القبض على مدير مشتريات بمجلس الدولة وبحوزته ملايين الدولارات والجنيهات، وترصد" أهل مصر " ابرز القضايا التي تورط فيها رجال القضاء وكبار الموظفين خلال عام 2016:
قاضي الرشوة بالإسكندرية
وتمكن ضباط الرقابة الإدارية ولجنة من التفتيش القضائي في يوليو من القبض على قاضي متلبسًا بتقاضي رشوة 650 ألف جنيه في قضية مخدرات بمحافظة الإسكندرية.
حيث تم القبض على القاضي متلبسًا من قِبل ضباط الرقابة الإدارية، بعد استصدار أمر من المجلس الأعلى للقضاء، وبحضور لجنة من التفتيش القضائي، والقاضي المتهم "علاء، ح"، لم يكن له أي سابقة في ملف عمله، وأنه تورط في قبول الرشوة مقابل إصداره حكمًا بالبراءة على المتهمين في قضية جلب حاويتين هربت أقراصًا مخدرة، وتحديدًا مخدر "الترامادول".
وقد رصدت الرقابة الإدارية تسجيلات صوتية للمتهم تثبت تورطه في القضية على مدى نحو أسبوع، وذلك قبل عرض ملف القضية على مجلس القضاء الأعلى للبت فيها، ليأذن فيما بعد مجلس القضاء بضبطه من قبل لجنة من التفتيش القضائي والرقابة الإدارية.
وقال مصدر قضائي: "إن القاضي المتهم تم ضبطه عقب تلقي الرقابة الإدارية بلاغا من شخص ممثل عن متهم في قضية مخدرات يفيد بوصوله لاتفاق مع قاض بمحكمة الجنايات بالإسكندرية يتلقى بموجبه رشوة 650 ألف جنيها نظير الحكم لصالحه، واتفق معه على تقاضي المبلغ في أحد المقاهي بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية.
قاضى الحشيش بنفق الشهيد أحمد حمدي
وتعود الواقعة عندما تمكنت مباحث نفق الشهيد أحمد حمدي، التابعة للإدارة العامة لمحور تأمين قناة السويس، من القاء القبض على قاضى، وتَبيَّن أنه يعمل مستشار رئيس محكمة بالشرقية، وبحوزته كمية كبيرة من لفافات الحشيش بلغ وزنها 68 كيلوجرامًا.
كما تم ضبط الفتاة التي كانت برفقة القاضي، وسائق السيارة الملاكي، وبالتفتيش عُثر على طبنجتين، إحداهما ناري مرخص، والأخرى طبنجة صوت.
وجاء فى التحقيقات أن المتهمين جميعا مع آخر مجهول اشتركوا في تشكيل عصابى، الغرض منه الاتجار فى المواد المخدرة "حشيش" داخل البلاد، ونقلوا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر إلى داخل البلاد، كون المتهم الأول قد استغل سلطة مخولة له بمقتضى وظيفته والحصانة القضائية المقررة له طبقا للقانون والدستور.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول حاز ذخائر طلقة عيار 39 مم مما تسخدم في الأسلحة المشخشنة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وقرر أن المتهم إسلام يعمل لديه كسائق، واصطحبه والمتهمة الثانية إلى مدينة رأس سدر لمعاينة بعض الشاليهات، وأثناء سيرهم طلب منه المتهم الثانى التوجه إلى أبوصوير لاستلام بعض المتعلقات من أقاربه، وتقابلوا مع أحد الأشخاص يدعى "أبوبكر"، غير معلوم البيانات، وطلب منه إسلام السير وراء سيارة أبوخالد، إلى أن توقفوا فى إحدى المناطق وترجل إسلام من السيارة، وأحضر جوالا به لفافات سوداء اللون ووضعها داخل السيارة، وقبل الوصول إلى نفق الشهيد أحمد حمدى اتصل بأحد الضباط، وطلب منه تسهيل مروره، ثم استقلوا السيارة وساروا إلى أن وصلوا إلى كمين أمنى، وطلب ضباط الكمين منهم أن يسير الكلب بجوار السيارة ليفحصها خوفا من وجود متفجرات، فاعترض المستشار كونه لديه حصانة قضائية، ثم وافق حتى عثروا على المخدرات داخل السيارة.
قاضى الرشوة الجنسية
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ببراءة المستشار "شريف محمد مصطفى حافظ "قاضي محكمة استئناف الإسكندرية، في اتهامة بتزوير في محرر رسمي بمحضر جلسة إشكال والرشوة الجنسية، ومتهمين آخرين رجب السيد وأحمد أحمد.
وصدر القرار برئاسة المستشار اسامة الرشيدي وعضوية إسماعيل عوض والدكتور عادل السيوي وسكرتارية أحمد فهمي وإيمن عبداللطيف.
فيما أكد دفاع المستشار محمد إسماعيل محمد " إن النيابة افتاتت على موكله وحملت الواقعة فوق ما تحتمل والحكم عنوان الحقيقة-على حسب قوله-.
كما تم اتهام عضو شهير بهيئة قضائية يدعى "ر.ع" خلال العام الماضي، بالتورط في قضية مخلة بالشرف، بعد إلقاء القبض عليه من قبل أعضاء جهة رقابية وتنفيذية بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.
وجاءت واقعة القبض عليه عقب بلاغ تلقته الجهات المختصة يفيد طلبه رشوة جنسية من إحدى السيدات، وفور انتهاء تلك الجهات من استصدار إذن بتسجيل مكالماته والقبض عليه متلبسًا، اتخذت الإجراءات اللازمة ضده وجارٍ التحقيق معه. وبالانتقال إلى واقعة مماثلة أخرى في مارس الماضي، كشفت أوراق القضية المعروفة اعلاميًا بـ"قاضي الرشوة الجنسية" عن مفاجآت جديدة، وذلك في تفاصيل واقعة اتهام المستشار "ش.ح" رئيس محكمة جنح مستأنف محرم بك السابق، والقاضي بمحكمة جنايات الإسكندرية، بـ"الرشوة الجنسية"، بعد التسجيل له وإلقاء القبض عليه، وإحالته لمحاكمة عاجلة في مارس الماضي..
وأشارت التحقيقات، أن أوراق القضية تضمنت 22 تسجيلًا جنسيًا فى القضية، تم تسجيلها للمتهمين في القضية، قبل جلسة الأشكال التي أصدر فيها القاضى قرار بإيقاف تنفيذ العقوبة للمتهم الثالث وهو زوج السيدة التي عرض عليها الرشوة الجنسية، لوقف تنفيذ العقوبة المقررة على زوجها. وكان القاضي قد عرض استقالته على المجلس الأعلى للقضاء في مقابل حفظ القضية، إلا أن الأخير رفض الاستقالة وأحاله لمحاكمة جنائية عاجلة، قبل أن تستشعر المحكمة الحرج وتتنحى عن نظر القضية، ليبدأ نظر محاكمته.
وخلال السنوات الماضية، برز اسم المستشار "ش. ح" إلى الواجهة، بعد نظره العديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، كان من أبرزها قضية عقار محرم بك المنهار، وتخفيف الحكم على الناشطة اليسارية ماهينور المصري، قبل أن يقرر هو ذاته وقف تنفيذ الحكم عنها.
"قاضي بيان رابعة"
وفى نوفمبر الماضي حقق المستشار باسم زيدان، المحامي العام بنيابة الاستئناف، مع المستشار أمير عوض المحتجز في دار القضاء العالي بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى، أحمد جمال الدين عبداللطيف.
وتبين من محقق النيابة العامة أن رئيس مجلس القضاة حرر مذكرة ضد "القاضي المحتجز" مع نهاية جلسة قضاة بيان رابعة المنعقدة حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضى، بسبب اعتراض القاضي أمير عوض على تأجيل المحاكمة نظرا لسفره لمحل سكنه بمدينة المنصورة، وترديده عبارة "ميصحش كده يا شيخ القضاة" بصوت مرتفع.
كان المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس مجلس التأديب الأعلى للقضاة، أصدر قرارا بإحالة المستشار أمير عوض، أحد قضاة "بيان رابعة"، للتحقيق أثناء تواجده بدار القضاء العالى لحضور جلسة لنظر الطعن المقدم منه وعدد من القضاة.
إحراق أحراز نيابة الهرم
تعود الواقعة عندما حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حلاوة، محاكمة محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم السابق وآخرين لاتهامهم في واقعة حرق مخزن أحراز ومضبوطات مخزن نيابة الهرم، لجلسة ٩ يناير ٢٠١٧ للنطق بالحكم.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بحبس رئيس نيابة الهرم 15 يومًا، على ذمة التحقيقات فى القضية الخاصة بحرق أحراز نيابة الهرم، بعد رفع الحصانة عن رئيس النيابة، لاتهامه بالتورط مع المتهم الرئيسي في حرق الأحراز.
وأسندت النيابة لمحمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم السابق، وبلال عادل محمد، وناصر أبو الوفا عبد الشفيع، ومحمد سلطان ناجى، تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة فى إشعال النار عمدًا فى مال ثابت ومنقول بمخزن المضبوطات
وكان النائب العام حظر النشر في القضية.
القبض على صاحب مغارة "على بابا" المرتشى
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض،، على مسئول مشتريات مجلس الدولة، بتهمة الرشوة، وبتفتيش منزلة عثر على 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية، بخلاف عقود ملكية لعقارات وسيارات يملكها، تم إحالة القضية إلى النيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة التي باشرت التحقيقات.
واستمعت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام، اليوم الثلاثاء، لأقوال رجال الرقابة الإدارية الذين ألقوا القبض على المتهم جمال اللبان محمد إبراهيم اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة، حيث أكدوا بالصوت والصورة أن المتهم ألقي القبض عليه أثناء تقاضيه رشوة.
وأضافوا: "بتفتيش مسكن المتهم تم العثور على 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، 2 مليون يورو، ومليون ريـال سعودى، بخلاف المشغولات الذهبية والسيارات.
وكشفت مصادر قضائية، أن مدير مشتريات مجلس الدولة، الذي ضبطته هيئة الرقابية الإدارية بتهمة الرشوة، هو أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، ومسئول عن إدارة المشتريات والعهدة بمجلس الدولة، ويعمل في وظيفته لأكثر من 20 عامًا، إنه تم تقديم 160 بلاغًا ضده من مستشاري المجلس.
وأفادت مصادر بجهاز الكسب غير المشروع، بإن الجهاز ينتظر تفاصيل التحقيقات مع، المتهم بقضية الرشوة الكبرى، كما أن الجهاز يسعى نحو الحصول على ملف القضية لمتابعة التحقيقات والتحرى عن حقيقة ثروة المتهم، باعتباره موظفا عاما، ويخضع لقانون الكسب غير المشروع.
ومن جانبها أكد مصدر قضائي أنه سيتم التحفظ على الاموال المضبوطة لتدخل ضمن أحراز القضية، حتى يصدر حكم قضائى ضده ويتم مصادرتها لتذهب إلى خزانة الدولة بعد حكم المحكمة، لأن المصادرة لا تكون إلا بحكم قضائي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
