قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الإستراتيجية العامة لقطاع البترول تشتمل على تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت الخام والغاز الطبيعى، وتحسين إدارة الطلب على المنتجات البترولية والغاز الطبيعى فى ظل تنامى الاستهلاك الشهرى إلى 7ر6 مليون طن يتم استيراد 30% منها.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مجلس الأعمال المصري الكندي والمجلس المصرى للتنمية المستدامة بحضور المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، أن الاستراتيجية تشمل تطوير وتوسعة معامل التكرير بتنفيذ 8 مشروعات جديدة باستثمارات حوالى 6ر8 مليار دولار وتطوير ورفع كفاءة وزيادة أطوال شبكتى نقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والشبكة القومية للغازات الطبيعية، كما تتضمن التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والذى يعد أحد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث بلغ معدل الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى حتى نهاية سبتمبر 2016 حوالى 7ر7 مليون وحدة سكنية، وأضاف أن الإستراتيجية تتضمن إلى جانب ذلك التوسع فى صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة.
كما أوضح الوزير، أن الجهود التى تمت لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، حيث تم تشكيل لجنة بقرار رئيس الوزراء والمختصة بدراسة المشروع ووضع خطة لتحقيق هذا الهدف بتوقيتات محددة، مشيرًا إلى أن مصر لديها بنية أساسية قائمة تضم الموانئ ومستودعات التخزين ومعامل التكرير وتسهيلات تصدير الغاز، بالإضافة لما يتم تنفيذه حاليًا من مشروعات جديدة لتطوير البنية الأساسية وإنشاء مستودعات جديدة وهيكلة قطاع الغاز من خلال القانون الجديد الذى تتم مناقشته الآن باللجان المتخصصة بالبرلمان والذى يتضمن إنشاء جهاز تنظيمى مستقل للغاز ويتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للدخول والمنافسة ويدعم التوجه نحو إيجاد سوق حرة للغاز.
وأشار الملا، إلى رؤية تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية ومواكبة المتغيرات وزيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة لمصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
