وزيرة التعاون الدولي للبرلمان: نعمل علي سد الفجوة التمويلية

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ظهر اليوم في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى.

وأكدت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على سد الفجوة التمويلية، بضخ تمويلات ومنح من شركاء مصر فى التنمية، حيث يبلغ عجز الموازنة 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وذكرت الوزيرة، أنها تلقت طلبين من وزيرى التنمية المحلية والتجارة والصناعة، لتوفير تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، وتم التنسيق مع البنك الدولي لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار، بناء على منظور أن الصعيد يتضمن عدد من المحافظات الأكثر احتياجا، والتي تحتاج إلى توفير فرص عمل للشباب واقامة مناطق صناعية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات فى الصعيد، وتم التواصل مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب بمحافظتي قنا وسوهاج الذين سيتم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بهما لمعرفة احتياجاتهم، ومنها طرق وصرف صحى ومناطق صناعية.

وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم التركيز على صناعة الجرانيت فى الصعيد، وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوصيل كافة الخدمات للمواطنين، لافتة إلى أن برنامج التنمية المحلية فى الصعيد يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال بما يسمح بنمو القطاع الخاص، ودعم قدرات الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية.

وأكدت الوزيرة، أن هناك منح كثيرة ستأتى إلى الصعيد خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوصيل الغاز إلى المنازل، مشددة على أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتأكد من قدرة الجهة المنفذة للمشروع على السداد قبل التوقيع، وتعظيم المكون المحلى فى المشروعات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزيرة حريصة على التواصل مع أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى، مؤكدة أن لا يحدث أى توقيع لاى اتفاقية الا فى شفافية تامة وبحضور وسائل الاعلام، ويتم وضع الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية على الموقع الرسمى للوزارة.

وذكرت الوزيرة، أن هناك اعتقاد خاطئ أن كافة القروض لدى وزارة التعاون الدولى، وهذا غير صحيح، فوفق التقارير الرسمية فإن نسبة وزارة التعاون الدولى من الدين العام 6 %.

وأكدت الوزيرة، على حرص الحكومة على شبكات الحماية الاجتماعية، وعدم تأثر المواطن البسيط بالإجراءات الإصلاحية، وكذلك على تحقيق التنمية في المناطق الأكثر احتياجا وخاصة في صعيد مصر، ومنها برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر.

وعرضت الوزيرة، جهود الوزارة في متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتي تغطى العديد من الجوانب الأساسية لحياة المواطن وعلى رأسها الكهرباء، والصحة، والنقل، والإسكان والمرافق، الزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكدت الوزيرة أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف استراتيجي للوزارة، وضمن التكليفات الصادرة للوزارة، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على خمس محاور رئيسية، هي بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أى مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.

وشددت الوزيرة، على أنها حريصة على عدم التدخل في عمل أي وزارة اخرى، ويتم التنسيق مع كافة الوزارات في أي تمويل تطلبه لاى مشروع تنموى.