استكملت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها إجراءات تقنين 13 ملف جديد واحالتها الى مجلس الوزراء لاعتمادها وتحصيل حق الدولة عنها، ليصل اجمالى الملفات التى تم انهائها الى 49 ملفا، كما قررت احالة 8 ملفات أخرى لمركز استخدامات أراضى الدولة لتحديد جهة الولاية المسئولة عن إجراءات التقنين تمهيدا لإجراءات تقنينها.
كما أرجأت اللجنة اتخاذ قرارها فى شأن تقنين أكثر من 60 الف فدان بطريق مصر أسيوط الغربى لحين انتهاء وزارة الرى من دراسة مدى توافر المياة الجوفية اللازمة لتقنينها وكذلك إجراء دراسة لتقييم الموارد المائية السطحية والجوفية بمنطقة غرب البحر اليوسفى لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة للوفاء باحتياجات مياة الشرب والصناعة والزراعة بالمنطقة.
وجاء قرار اللجنة بعد أن عرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى الذى حضر الاجتماع رؤيته للوضع المائى فى مصر حيث أكد أننا جميعا مسئولون عن الحفاظ على خزان المياة الجوفية وعدم السير وراء أطماع بعض المواطنين الذين لا يشغلهم سوى المكسب حتى ولو على حساب مستقبل الأجيال القادمة، فأى مستثمر يخطط ويجرى دراساته على عشر أو عشرين عاما على الأكثر ولا يهتم بما سيحدث بعد ذلك، لكن الدولة المفترض أنها تخطط لقرون قادمة وتضع كل السيناريوهات المحتملة أمامها.
وكشف عبد العاطى، عن أن متوسط الزيادة فى استهلاك المصريين لمياة الشرب يصل إلى 4 مليارات متر مكعب كل عشر سنوات، ولابد أن نتفق على أنه لم تعد لدينا مياة سطحية تكفى لرى أى مساحات جديدة من الأراضى، وفى الوقت نفس ظروفنا المائية تستوجب عدم إهدار خزان مصر من المياة الجوفية بقرارات عشوائية لأنه لو تعرضت القارة الإفريقية لفترة جفاف فى أى وقت مثلما حدث فى بداية ثمانينات القرن الماضى، فلا نستبعد أن نتأثر بها فى مصر ووقتها لن يكون أمامنا سوى المياة الجوفية لتعويض هذا النقص.
وحذر عبد العاطى، من خطورة من يتحدثون فى وسائل الإعلام دون وعى أو تدقيق عن وفرة مائية وخزانات المياة الجوفية لأن هذا الكلام غير المنضبط والمليئ بالمغالطات يضر بمصر ويأخذه علينا البعض ممن يتربصون بنا.
ومن جانبه أكد المهندس ابراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية، أن اللجنة لن تسمح بأى إجراء يضر بالوضع المائى فى مصر، ولذلك فهى حريصة ألا تتخذ قرار بتقنين أى مساحة الا بعد الرجوع لوزارة الرى صاحبة الاختصاص فى هذا الأمر، ولا تكتفى منها بالرد الشفوى وانما تشترط أن يكون كتابيا حتى يكون حاسما ونهائيا.
وقال محلب، أن تقنين الأراضى سيدخل المليارات لخزانة الدولة، لكن ماذا تفيد هذه المليارات اذا أهدرنا حصتنا من المياة، فالمياة أمن قومى ونعلم جميعا وضعنا المائى السيئ وأهمية أن نحافظ على كل قطرة.
وفى السياق ذاته أكد تقرير الأمانة الفنية قيام قوات انفاذ القانون بتنفيذ قرارات الإزالة التى قدمتها محافظة القاهرة، اضافة الى ازالة التعديات الواقعة على نحو 43 ألف متر مملوكة للشركة القابضة للحراريات على نيل حلوان قيمتها بمئات الملايين.
ووصف اللواء عبدالله عبد الغنى ما قامت به قوات انفاذ القانون من الشرطة المدنية المدعومة من القوات المسلحة لإزالة التعديات على أراضى القاهرة بأنه يستحق التقدير لأن بعض التعديات ممتدة منذ عشر سنوات أو أكثر وأرتبطت بأشكال مختلفة من البلطجة، لافتا الى أن رؤساء الأحياء كانوا متواجدين أثناء عملية ازالة التعديات وكلها كانت مساحات فراغ ما بين مخازن أو جراجات ولم يكن هناك أى مبانى عليها أو منشأت سكنية أو رياضية كما يدعى البعض دون علم لتشويه اللجنة وتعطيل استرداد حق الدولة.
ومن جانبه طلب المهندس إبراهيم محلب توجيه خطاب الى رئاسة الوزراء بما تمت ازالته للتوجية بالاسرع فى استغلال هذه المساحات أو بيعها فى مزادات علنية منعا للتعدى عليها.
كما أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بأنه سيطلب من محافظة القاهرة حماية كل أراضيها التى تم استردادها فى المرحلة الاولى وتتعدى مساحاتها 100 الف متر أو اتخاذ إجراءات التصرف فيها حتى لا تعود البلطجة عليها مرة أخرى، مشيرا الى أنه يتابع المحافظات لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية لحصر اراضى الدولة.
وفى السياق ذاته تقرر تكليف اللواء عبدالله عبد الغنى برئاسة لجنة مصغرة لإعداد تقرير شامل لعرضه على المجلس الأعلى للاستثمار بما أنجزته اللجنة من بيع الأراضى المستردة فى المزادات العلنية وعدد طلبات التقنين التى تلقتها والإجراءات التى تستغرقها عملية التقنين حتى يتم مد مهلة الاستفادة من التخفيض الرئاسى فترة جديدة لمن يسددون قيمة أراضى الدولة بالكامل دفعة واحدة.
كما قررت اللجنة الموافقة على تقنين 3621 فدان تابعة لمحافظة البحيرة بمنطقة وادى النطرون بإجمالى 318 مليون جنيها، والبدء فى تقدير 3 الاف فدان أخرى الاسبوع القادم لتقنينها لواضعى اليد.
وفى إطار التنسيق بين اللجنة والحكومة الإسترداد أراضى الدولة تقرر تكليف اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير بتسليم لجنة التثمين كشوف اسماء المتعدين على مساحة 24 الف فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق طلب مجلس الوزراء من اللجنة ازالة التعديات الواقعة عليها، وطلب محلب سرعة تقدير قيمة هذه الأراضى ووضع تصور للسيناريو الانسب للتعامل معها سواء بالتقنين لواضعى اليد أو سحبها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
