أثارت تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي، عن ضرورة تقديم مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر، تحت عنوان: "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، والذي يطالب وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013، حفيظة الخارجية المصرية.
الأمر الذي دفع الخارجية لإصدار بيانا صحفيا، اليوم الأربعاء، لاستنكار توجه الكونجرس الأمريكي في هذا الشأن، مؤكدة أنه يتيح لجهة أجنبية حقوق تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا، حيث أن مصر لم تشهد عنفا طائفيا، وإنما شهدت أحداثا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون.وأكد البيان، أن الإجراءات التى تتخذها السلطة التنفيذية فى مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التى يخوّلها الدستور المصرى هذا الحق، مشيرا إلى أنه تم تكليف السفارة المصرية فى واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونجرس، وكذلك النائب الذى قام بطرح المشروع، للاعتراض على القيام بتلك الخطوة.ومن جانبه قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن مثل هذه التصريحات لا يجب التوقف عندها كثيرا، لحين وجود قرار رسمي في هذا الشأن، مؤكدا أنه مرفوض تماما التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، كما أنه على وزارة الخارجية التعامل بذكاء وحكمة مع تلك الأمور.ويتوقع نافعة، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، عدم صدور قانون في هذا الإطار، لافتا أن التصريحات تأتي في ظل المناوشات السياسية التى اعتاد عليها أعضاء الكونجرس ليس إلا.
وفي إطار متصل، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن توصيات أحد أعضاء الكونجرس بشأن مساءلة مصر عن ماأنجزته في ملف ترميم الكنائس، غير مقبول، لافتا إلى أن هذا يمس الشأن الداخلي لمصر، إلا أن مثل هذه التصريحات والتوصيات سيتم تكرارها في السنين المقبلة، إلا أنها لن تؤثر على العلاقات السياسية بين البلدين.وتابع فهمي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن رد وزارة الخارجية على التصريحات كان موفقا، واصفا البيان بـ"الوطني" و"المشرف"، إلا أن من خصائص "الكونجرس" هو مناقشة القضايا المطروحة داخليا وخارجيا، مما يضع الأمر محل النقاش السياسي ليس أكثر. وأشار محمد حمدي، ماجستير القانون الدولي، أن الواقعة ليس الأولى من نوعها، حيث سبق وأثارت تصريحات "الكونجرس" عن الشؤون الداخلية في مصر، أزمات كان حلها النقاش السياسي، إلا أنها لم تتطور لخلافات بين البلدين.وتابع حمدي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه من الجانب القانوني، ليس من حق "الكونجرس" مساءلة مصر، والتدخل في قوانينها الداخلية، حيث أن الأمر يتعلق بالأقباط المصريين، ولا يمت لجنسيات أمريكية أو غيرها بصلة، متوقعا عدم تمرير أو تقديم القانون، وإنتهاء التصريحات في هذا الشأن بعد رد الخارجية المصرية. يذكر أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، على أن يصدر قانون مستقل، بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
