حددت محكمة النقض يوم الثاني والعشرين من يناير المقبل، لنظر قضية شطب عضو مجلس النواب سعيد حساسين المحالة من المستشار يحيي دكروري إلى محكمة النقض، للفصل فيها، وتحمل رقم 8 لسنة 86 قضائية.
وقال رافعا دعوى شطب حساسين وهما المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح المهتمان بشئون الدواء والصحة، أن الدعوى حُكم فيها من قبل مجلس الدولة بتاريخ فبراير الماضي، بتأييد حقهما في رفع الدعوى وإحالتها لمحكمة النقض للفصل فيها للاختصاص.
وذكر المحامي صلاح بخيت، أن الدعوى استندت إلى حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 2642016 وأصله4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة، وذلك بتأييد حكم أول درجة الذي نص حضوريا بتاريخ نوفمبر 2015 ضد جمال زكريا فرج حفناوي متهم أول وسعيد سعد حساسين متهم ثاني، على حبس المتهمين سنتين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف عن التهمة الأولى وحبسهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه عن التهمة الثانية.
وكذلك تغريم المتهمين خمسين ألف جنيه، والمصادرة والمصاريف عن التهمة الثالثة وتغريم المتهمين ألف جنيه عن التهمة الرابعة وحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريمهما عشرين ألف جنيه والمصادرة عن التهمة الخامسة، وحبس المتهم الثاني سعيد حساسين، سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه، ونشر الحكم في جريدة، والمصادرة عن التهمة السادسة وحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة وغرامة والنشر والمصادرة عن التهمة السابعة.
وقال بخيت أنه استند أيضا لحكم محكمة مستأنف جنح كفر الشيخ النهائي بحبس سعيد حساسين سنة في القضية رقم 8454 لسنة 2013 وستة أشهر في القضية رقم 11644 لسنة 2014.
وأكد أن سعيد حساسين يستغل نفوذه والأموال التي تحّصل عليها من الجرائم المدان بها لغسل صورته كما يستغل بعض الجهات كي يتلاعب بالقانون وليصنع ثغرات تحميه من سيف العدالة حتى تسقط تلك الأحكام بمضي المدة.
وأكد صلاح بخيت أن الأحكام الجنائية الصادرة ضد سعيد حساسين نهائية وباتة في جرائم مخلة بالشرف وطالب المحامي بتحقيق سيادة القانون واحترامه ووضع نهاية لانتهاك أحكام القضاء الجنائية والنهائية على يد أصحاب النفوذ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
