تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري "الدائرة الأولى"، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من محمد أبو بكر المحامي، والتي يطالب فيها بوقف قرار معاملة "حمود بن محمد بن ناصر الصالح" "سعودي الجنسية"، معاملة المصريين بشأن تطبيق نص المادة "12" من القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بتملك الأراضي الصحراوية.
اختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، وذكرت أنه صدر قرار نُشر بالجريدة الرسمية بخصوص تملك قطعتي الأرض رقمي "71،72"، الواقعتين بالكيلو "41"، غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وهي "مشاع" من القطعة "10" رمزية كوارد كشف التحديد خارج زمام القطا، قسم إمبابة بمحافظة الجيزة، وخارج الكردون والزمام وخارج حدود 2 كيلو بمساحة 12 قيراطًا 12 سهمًا للقطعة الأولى، 13 قيراطًا وسهم للقطعة الثانية، وذلك بالشراء من: محمد، وأميرة، وإيمان، وأماني، وأميمة أولاد عبد الفتاح محمد إدريس "مصري الجنسية".
وأضافت الدعوى أن القرار المطعون فيه صدر بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون ما يستوجب حكما بإلغائه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
