تؤدي وزارة التضامن الاجتماعي دورا محوريا في الظروف الحالية في مد مظلة الحماية الاجتماعية التي يراهن عليها المجتمع حاليا في الحد من أثر الاجراءات الاقتصادية على شرائح المجتمع الفقيرة والمهمشة وتوسيع سياسات الحماية بما فيها من تدابير تتبناها الوزارة، وذلك بهدف الوفاء بالاحتياجات الأساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل والكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة أو الحوادث ولتحقيق الاستقرار المجتمعي المنشود.
وتتضح هذه التدابير في التوسع في الدعم النقدي غير المشروط حيث وصل عدد المستفيدين من المعاش الضماني حتى ديسمبر الحالي الى مليون و٧٥٣ ألف مستفيد بعد أن كان في سبتمبر ٢٠١٥ مليون و٦٤٨ ألف مستفيد وبلغ متوسط التكلفة حتى أول هذا الشهر نحو ٨،٨٧٥ مليار جنيه، في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل ٥٧ ألف مستفيدا في ديسمبر ٢٠١٦، ارتفاعا من ٥٥ألفا فقط في ٢٠١٥ بإجمالي تكلفة تقترب من ٦٠ مليون جنيه.
أما بالنسبة للمنح الدراسية فقد بلغ عدد المستفيدين منها ٤٥ ألف مستفيد وباجمالي تكلفة وصلت في ديسمبر الجاري الى نحو ٢٥٨ مليون جنيه. وبالنسبة للمساعدات الاستثنائية فقد صرفت الوزارة لعدد ٧٤،٥٠٠ مستفيد بقيمة ٢٨١ ألف جنيه.
منظومة متكاملة للحماية
فيما يتعلق بتكافل وكرامة فقد وصل عدد المسجلين في البرنامج الى نحو ٢،٢٠٠ مليون أسرة، وقد استفادت حوالي ١،3٠٠ مليون أسرة من معاش تكافل بينما استفاد أكثر من ٨4 ألف شخص من معاش كرامة للمسنين والمعاقين، بما يمثل ٥،٣٣٤،٩٧٣ مواطنا في ٣٨٠٠ قرية و٢٢٧ مركزا هي الأكثر فقرا في المحافظات المصرية الـ27.
ولابد هنا من توضيح أمر كثيرا ما يثير التباسا لدى الناس بل وحتى نواب الشعب في البرلمان وهو القول بأن برنامج تكافل وكرامة دخل كافة المحافظات المصرية" فلماذا يغطي مستفيدين من هذه القرية والمركز وبل يغطي مركزا وقرية أخرى قد تكون مجاورة لها في نفس المحافظة".
هنا لابد من توضيح أن البرنامج يطبق في جميع المحافظات مع البدء في المراكز والقرى المحددة فقط في خريطة الفقر والتي وضعتها وزارة التخطيط بحيث أن الاستهداف في هذا البرنامج لا يخاطب إلا الأكثر فقرا وفق المعايير العلمية المطبقة في جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
ولعل من أهم المتغيرات التي طرأت على هذا المشروع هو التوسع الذي وجه اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالسير فيه، لذلك فقد رحب البرنامج بزيادة عدد المستفيدين للوصول الى ١،٧ مليون أسرة بحلول يونيو ٢٠١٧ أي حوالي 8ملايين مواطن بعد سنتين من بدء تنفيذ البرنامج. وكان من المفترض الوصول الى أقل من هذا العدد (مليون ونصف أسرة فقط) خلال ٣ سنوات بمعدل ٥٠٠ ألف أسرة سنويا.
التغذية المدرسية
تعد من البرامج المكملة للدعم النقدي الموجه للاسر المصرية الأولى بالرعاية، حيث أنه يستثمر في صحة الأطفال، وقد لوحظ خلال تنفيذ برنامج تكافل وكرامة في العشر محافظات الاولى بالصعيد خلال عام البرنامج الأول أن الملف الصحي والمتابعة الطبية لصحة الأبناء في الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة يعانون من سوء تغذية وأنيميا وبعض أعراض التقزم وقد تقرر التوسع في برنامج التغذية المدرسية حيث شمل نحو ٩٢٠ ألف طفل بمرحلة رياض الأطفال (٤-٦) ونحو ٣،٧٦٠ مليون طفل بوجه قبلي في مرحلة الابتدائي (٦-١٢) يضاف اليهم نحو ٥،٨٩ مليون تلميذ في وجه بحري. أما التغذية المدرسية في مدارس المعاقين فهي ٣٧،٧ ألف مستفيد هذا بالاضافة الى ١١٥ ألفا في المدارس المجتمعية و٩ آلاف مستفيد في المدارس الرياضية ونحو ١٨٠٠ آخرين من المدارس الداخلية. ورصدت وزارة المالية ميزانية لبرنامج التغذية المدرسية بقيمة نحو مليار جنيه.
وقد تم تشكيل لجنة قومية للتغذية المدرسية للإشراف على تصميم وتنفيذ ومتابعة حوكمة البرنامج برئاسة وزيرة التضامن والتربية والتعليم وعضوية كلا من الصحة والتموين والزراعة والصناعة والمالية والتخطيط والمجلس القومي للطفولة والأمومة والسكان.
المعاشات المنصرفة
دعما لأصحاب المعاشات فقد تم لأول مرة إعتبارا من شهر يوليو الماضي صرف زيادة في المعاشات بنسبة ١٠٪ بحد أدنى ١٢٥ جنيه وأقصى ٣٢٣ جنيه مع رفع جميع المعاشات التي تقل ٥٠٠ جنيه الى ٥٠٠ جنيه بالقانون رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٦ اعتبارا من يوليو الماضي. وهنا تجدر الملاحظة أن وزارة التضامن قامت لأول مرة الى تعديل بعض مواد قانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بوضع حد أدنى لأجر الاشتراك للمؤمن عليه بواقع ٤٠٠ جنيه وزيادته ب٢٥٪ سنويا لمدة ٥ سنوات قادمة على ان يزداد بعد ذلك بنحو ١٠ ٪ سنويا وذلك الإجراء يرمي الى إصلاح العوار القديم الموجود عبر عقود متمثلا في الأجر التأميني الضعيف والذي يؤدي الى ضعف المعاشات.
هذا وتبلغ المعاشات التأمينية لكل العاملين بالقطاع الحكومي والعام والخاص ١٤٤،٣٨٢ مليار جنيه سنويا.
أما اجمالي تكلفة المعاشات الاستثنائية فتتعدى ٢،١٠٧مليار جنيه لأصحاب الظروف الصحية والإجتماعية الخاصة.
بنك ناصر للغلابة
يستفيد من خدمات بنك ناصر الاجتماعي من إقراض اجتماعي ومساعدات وزكاة نحو ٣،٥ مليون مواطن حصلوا هذا العام على ٦١٦ مليون جنيه وبدأ بنك ناصر في تمويل عدد من المتعافين من الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات التابع للوزارة، ويتصدى البنك لهذا الدور الاجتماعي المهم لأن المتعافين قد يتعرضون الى نكسة في التعافي ويرتدون اذا لم يجدوا فرص عمل واستقرارا ومن ضمن المشروعات التي يمولها البنك سيارات لتشغيلها في نقل الركاب وورش وعدد لإصلاح الكمبيوتر والمحمول وغيرها. كما أن بنك ناصر قدم ايضا لعدد من المعاقين خلال الاحتفال بيوم الاعاقة العالمي موتوسيكلات وكراسي متحركة وذلك للمساعدة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروعات مدرة للدخل.
وعلى جانب آخر يقوم صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر بصرف نفقة للمطلقات بلغت قيمتها حتى ديسمبر الجاري ٥٢٠ مليون جنيه ويصل عدد المستفيدين منها الى ٢٦٣ الف حالة. وتلعب "الأسر المنتجة" دورا مهما في التنمية الاجتماعية وفي هذا الصدد بلغت القروض الصغيرة التي منحتها التضامن لعدد ١٠،٥٨٣ أسرة منتجة ما قيمته ٣٩،٩٧٣ مليون جنيه.
وتقيم الوزارة سنويا ٣٦ معرضا دائما وموسميا على مستوى المحافظات جميعها تعدت قيمة مبيعاتها ٢٠ مليون جنيه.
في حين تقيم الوزارة ٣ معارض سنوية مركزية (ديارنا) بلغت قيمة مبيعاتها حوالي 15 مليون جنيه. وتخرج المراكز التدريبية للأسر المنتجة ما لايقل عن ٥٨٠ متدربا سنويا بعد انتهاء تدريبهم على مهارات الحرف المختلفة ووفقا لرغبة كل متدرب، بحيث يخرج إلى سوق العمل وهو متسلح بأهم الإمكانيات والمهارات المطلوبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
