قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن الحكومة تعاملت مع الأزمة الحالية للدواء، وخاصة خلال الثلاث شهور الأخيرة بشكل فاشل، ومنذ تحرير سعر الصرف حتى الآن ضغطت الشركات، وقللت الطاقة الإنتاجية، ووصل نقص الدواء لأكثر من 2000 صنف، منهم 130صنف دون مثيل أو بديل، وخضعت الحكومة لجميع شروط الشركات المصرية العاملة في مجال الدواء، وضاعت هيبتها وإرادتها عندما وافقت على بند الشركات باختيار مستحضراتها فى قوائم الزيادة الجديدة وهو إذعان لم يحدث سابقا.
وأضاف محمود فؤاد، في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر" أن الجريمة هنا تكمن في أن الحكومة أعطت الشركات الضوء الأخضر لعدم إنتاج 85% من الأدوية، كما جاء في الاتفاق، وتريد أمام الرأي العام غسل يدها من الجريمة بأن تصدر القرار الجديد، على أن ينفذ من فبراير ٢٠١٧، وألا يتم البيع للأدوية القديمة بأسعار جديدة، وهى لا تعلم أن هذا غير حقيقي فأول انتاج للأدوية الجديدة ليس قبل مارس في أفضل الأحوال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
