ناقش مجلس الوزراء اليوم التقرير الذي قدمه وزير الصحة والسكان بشأن نتائج اجتماعاته مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، والمقترحات التي تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بأسعار الدواء.
أكدت مصادر مطلعة لـ"أهل مصر" أن الحكومة وافقت على الزيادة التى طلبتها شركات الأدوية ولكن لم يتم إعلان ذلك الآن حتى لا يثير ذلك غضب المواطنين خاصة ونحن نهاية 2016.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة فى مأزق بين شركات الأدوية وبين المواطن وبين الصيادلة والذين هددوا بالتوقف عن العمل فى ظل استمرار ارتفاع أسعار الدواء من قبل شركات الأدوية وإلغاء النقاط التى كانت تعطيها شركات الأدوية للصيدليات وغياب أنواع كثيرة من الأدوية فى السوق.
وأوضحت المصادر أن شركات الأدوية واجهت تحديات كبرى فى استيراد الأدوية خاصة بعد تحرير سعر الصرف ولم تظهر الأبعاد السابقة لقرار تحرير سعر الصرف إلا بعد نفاذ احتياطى الشركات من الأدوية والاستيراد من الخارج لسد عجز السوق من بعض التجويع.
وقالت المصادر إن الحكومة كان عليها قبل اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف أن تدرس آثار ذلك القرار على الدواء الذى هو بمثابة أمن قومى لا يتحمل قرارات مسكنة.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة وافقت اليوم على زياده أسعار بعض أنواع الدواء، حيث أن الدواء الذى يزيد سعره على 100 جنيه ستكون زيادته 30% من فرق العملة، والدواء الذى يبدأ من جنيه حتى 50 جنيهًا سيشهد زيادة 50% من فرق العملة، والدواء متوسط السعر أى من 50 إلى 100 جنيه سيشهد زيادة 40% من فرق العملة.
وقالت المصادر إن الحكومة لم تعلن عن اعتمادها لزيادة أسعار الأدوية فى اجتماعها اليوم حتى يتم مراجعة الأدوية التى ستتم زيادتها مع شركات الأدوية مع وضع آليات لمنع التلاعب بالأسواق والوصول للتوافق مع شركات الأدوية.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء كلف وزير الصحة بعقد عدد من الاجتماعات مع شركات الأدوية للتوصل إلى توافق يحقق مصلحة المواطن ويتم عرض نتائج هذه الاجتماعات مرة ثانية على رئيس الحكومة لاتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب بالولايات المناسبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
