لا تعرف الجزيرتان مصيرهما، فبين موقف الحكومة المصرة على سعوديتها، وبين القضاء الذي حكم أولًا بتبعيتها لمصر -أولًا- ثم مازالت قضية الاتفاقية تائهة في أروقة المحاكم، إلا أنها وصلت مؤخرًا إلى قاعة جلسات البرلمان، بعد أن أقرت الحكومة الاتفاقية اليوم الخميس، وأحالتها إلى البرلمان لمناقشتها.
الدكتور نور فرحات، الخبير القانوني، قال إن إحالة اتفاقية تيران وصنافير لمجلس النواب، يفقد الحكومة الثقة والاعتبار، وذلك لأن هذه الاتفاقية لا وجود لها بناء على حكم محكمة القضاء الإداري، والذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية، فالحكومة إذن تحيل للبرلمان عملا منعدمًا.
وأضاف "فرحات" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الحكومة ارتكبت جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي مما يوجب عزلها وجريمة التدخل في شئون التدخل فى شئون العدالة وهى لا تسقط بالتقادم ( م١٤٨ دستور) لأن الحكم في طعن الحكومة سيكون يوم ٢٦ يناير، والحكومة بذلك تحاول التأثير على الحكم.
وأكد "فرحات" أن مجلس النواب أمام أمرين، فإما أن يرجئ نظر الاتفاقية لحين صدور حكم القضاء وهذا أمر مستبعد، وإما أن يقر الاتفاقية فتتصادم السلطات.
وأضاف عصام الاسلامبولي، المحامي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، إن قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان "اعتداء على القانون" وإقدام الحكومة على هذه الخطوة سببها أن الحكومة "مظبطة" مع البرلمان، لذلك استبعد أن يرفض البرلمان مناقشة الاتفاقية أو إرجائها حتى صدور قرار الإدارية العليا.
وأشار الاسلامبولي، في تصريحات خاصة لـ"اهل مصر" إلى أن لجنة الدفاع عن الجزيرتين، ستتقدم السبت المقبل، دعوى بمجلس الدولة ضد قرار الإحالة الذي تقدمت به الحكومة، حتى وإن بدأ البرلمان في مناقشة الاتفاقية سنظل في إجراءات المقاضاة.
وقال محمد حامد المحامي بمجلس الدولة، إنه كان لابد من عرض اتفاقية تيران وصنافير، لأن حكم القضاء الإداري حكم "منعدم" فهو حكم محلي في قضية دولية، اختصم مصريين في قضية أطرفها دوليين وتختص بها محكمة العدل الدولية أو محكمة البحار.
وأكد "حامد" أنه من الطبيعي أن تحال الاتفاقية إلى البرلمان بعد موافقة الرئيس عليها، ومناقشة الاتفاقية في مجلس النواب يكون ساريًا حتى في حالة صدور حكم من مجلس الدولة لأنها كذلك قضية تختصم مصريين.
الاختلاف حول موقف الجزيرتين بين أعضاء مجلس النواب، لا يمكن من توقع موقف البرلمان من الاتفاقية، حيث قال علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه لا يجوز أن تحال قضية منظورة أمام القضاء إلى مجلس النواب، مضيفًا أن المحكمة الإدارية العليا تقول كلمتها فتلك الاتفاقية باطلة ولا يمكن للحكومة بأي حال من الأحوال أن تعرض اتفاقية باطلة على البرلمان لأن مؤدى ذلك أن ينظر المجلس اتفاقية هي والعدم سواء".
وقال رئيس ائتلاف دعم مصر، محمد زكي السويدي، إن مناقشة مجلس النواب للاتفاقيات يأتي في دور المجلس الحقيقي ومطابقًا للدستور، مؤكدًا أن إحالة اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب حق أصيل للمجلس للقيام بدوره في مناقشة الاتفاقية، مؤكدًا أن مجلس النواب طالب أكثر من مرة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى المجلس لمناقشتها.
وحول نتيجة نظر البرلمان للاتفاقية، النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، على أهمية إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان، لمناقشتها بتأنٍ شديد، ومن ثم التصويت عليها، مضيفا: "بعد التصويت عليها في البرلمان، من حق أي شخص الطعن في هذا القرار".
وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر»، إن قرار المحكمة غير ملزم لمجلس النواب، لأن المجلس له حق أصيل في تلك القضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
