أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن قطاع التصدير يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي ومن ثم فإن وضع استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات كان أحد أهم أهداف الوزارة خلال عام 2016، لافتًا إلى أهمية الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 والتي تم إطلاقها شهر نوفمبر الماضي حيث تتبنى الاستراتيجية خطة طموحة لمضاعفة الصادرات وكذا ترشيد الواردات.
وقال إن هذه الخطة أسهمت في إيقاف نزيف تراجع الصادرات والذى كان السمة الغالبة لمعدلات التصدير فى عام 2015، حيث شهد عدد كبير من القطاعات التصديرية زيادة ملحوظة فى مؤشراته خلال عام 2016، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 20 مليار دولار مقابل 18.6 مليار دولار في عام 2015 اى بنسبة زيادة تصل الى حوالى 9% كما شهدت معدلات الاستيراد تراجعًا ملحوظًا حيث بلغت 70 مليار دولار مقابل 77 مليار دولار في عام 2015 اى بنسبة تراجع تخطت الـ 9 % وهو ما ساهم في تراجع الخلل في الميزان التجاري بنسبة تصل الى حوالى 9.5% مع نهاية عام 2016 مقارنة بعام 2015.
وأشار الوزير الى ان اعلان قمة الاتحاد الاقتصادي الاوراسى موافقتها على بدء مفاوضات التجارة الحرة مع مصر يعد أحد اهم نتائج جهود الوزارة لفتح المزيد من الأسواق الخارجية امام الصادرات المصرية.
ولفت قابيل إلى أن حصاد عام 2016 قد جاء على النحو التالي:
برنامج الإصلاح التشريعي والاجرائي
تشريعات خاصة بقطاع التجارة:
قرار 991: الإلزام بالفحص قبل الشحن بقائمة السلع الاستهلاكية مع إيقاف التعامل مع جهات الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة عنها مع نتائج الفحص العشوائي.
قرار 43: قصر استيراد الاتجار على المصانع المسجلة والمؤهلة للتصدير مع وضع ضوابط للتسجيل لضمان ورود سلع ذات جودة عالية.
قانون سجل المستوردين: تم إعداد مشروع قانون لتعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 وتم مراجعته مع قسم التشريع في مجلس الدولة وتم الموافقة عليه من البرلمان من حيث المبدأ.
المساندة التصديرية
وافق مجلس إدارة الصندوق علي برنامج جديد لرد أعباء الصادرات إعتبارًا من 172016، وقد روعي في البرنامج الجديد الدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى والاهداف الاستراتيجية للوزارة المتعلقة بتعميق الصناعة وزيادة الصادرات بالإضافة الي توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الصندوق وتنمية جيل جديد من صغار المصدرين ودعم البنية الأساسية للتصدير.
قام الصندوق بصرف مبلغ 3.7 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين.
تم اعتماد برنامج استثنائي لتحفيز صادرات قطاعات الصادرات النسيجية والغذائية والكيماوية تضمن إقرار صرف 50% إضافية من رد الأعباء في حالة تحقيق الشركات المنتمية للقطاعات المستفيدة 25% زيادة في الصادرات، وقد تم الصرف لعدد من الشركات التي تقدمت في إطار البرنامج الاستثنائي لرد الأعباء والذي نتج عنه اعلان شركة سوميتومو اليابانية عن استثمارات جديدة بالسوق المصري في مجال انتاج الضفائر الكهربائية باستثمارات 200 مليون جنيه.
وقام الصندوق أيضا بصرف 600 مليون جنيه كدفعة إضافية لبرامج رد الأعباء.
تنمية الصادرات
قام مركز تنمية الصادرات باعداد 4 مذكرات تفاهم جديدة مع أذربيجان والبحرين والبرتغال والمغرب استهدفت زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتبادل الخبرات.
كما قام المركز باعداد 44 تقريرًا ودراسة حول حركة الصادرات لاسواق الدول والتكتلات الاقتصادية المختلفة سلعيًا وجغرافيًا وقام المركز أيضا بتوفير 7 فرص تصديرية في مجالات خراطيم المياه والملح وآلياف البوليستر والاسماك والفوسفات واوراق البردي لدول السعودية وروسيا والصين وكندا وإيطاليا والمغرب والأردن والولايات المتحدة وتونس وتركيا والهند.
مكاتب التمثيل التجاري
نجح جهاز التمثيل التجاري في ابرام تعاقدات تصديرية بقيمة 510 مليون دولار في مجالات الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية والاعشاب والاثاث والكيماويات والمستلزمات الطبية والملابس الجاهزة ومواد البناء، كما قام الجهاز بتوفير 752 فرصة تصديرية في مجالات الأجهزة المنزلية والكهربائية والمنتجات البلاستيكية والمنتجات الورقية وغيرها.
كما قام الجهاز ايضا بالترويج لـ 2712 شركة مصرية ومساعدة الشركات المصرية في المشاركة في 195 معرضًا خارجيًا عقدت بباريس والعراق ونيجيريا والمغرب وروسيا والأردن والولايات المتحدة وألمانيا.
كما ساهمت المكاتب التجارية بالخارج في الاعداد والترتيب لزيارات 390 وفدًا مصريًا واجنبيًا كما قامت المكاتب التجارية بتوفير 7 فرص استثمارية بمصر في مجالات استصلاح الأراضي والمنتجات الغذائية والطاقة وتدوير المخلفات والانشاء والتعمير والصرف الصحي والغزل والنسيج.
وقام الجهاز أيضا باعداد 1227 دراسة تسويقية وتقرير اقتصادي تستهدف جميعها سبل زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
الرقابة علي الصادرات والواردات
وقد استقبلت معامل الهيئة 148 الف و428 رسالة صناعية تم قبول 146 الف و809 رسالة ورفض 1619 رسالة بسبب عدم مطابقتها والمواصفات المصرية.
كما استقبلت معامل الهيئة 99 الف و872 رسالة مواد غذائية تم قبول 97 الف و766 رسالة ورفض 2106 رسالة بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
كما قامت الهيئة بقيد 15 الف و142 في سجل المستوردين و7 الاف و351 في سجل المصدرين فضلا عن التسجيل بسجل الوكلاء التجاريين والمكاتب الأجنبية ليصل اجمالي التسجيلات التجارية التي تم قيدها او تجديدها خلال 2016( 27 ) الف و803 سجل.
وفى مجال مشروع تطوير الإجراءات والتشريعات المنظمة للتصدير والاستيراد (EGY Trade) فقد تم التعاقد على وتوريد الأجهزة التكنولوجية الخاص بأجهزة المعلومات والحواسب اللازمة لتنفيذ مشروع تيسير التجارة (EgyTrade) للهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات.
بالنسبة لنموذج رقم 4 الالكتروني الخاصة بتبادل البيانات بين الجمارك والبنوك تم التشغيل الفعلي بين المواقع الجمركية المميكنة والبنوك العاملة وإصدار منشور إجراءات لإلزام المواقع الجمركية بالربط الالكتروني.
تم اختصار الإجراءات الخاصة بالفحص الإجباري للسلع المصدرة على عدد 5 محاصيل زراعية فقط وهي (البصل، الثوم، البطاطس، الموالح، الفول، السوداني) أما باقي السلع فيكون الفحص لها من خلال لجان مجمعة (الرقابة على الصادرات حجز زراعي، جمارك) طبقا لرغبة المصدر.
الترويج الالكتروني للخدمات والمنتجات المصرية
قام قطاع نقطة التجارة الدولية بإتاحة 3680 فرصة تصديرية استفاد منها 8014 شركة منها 514 شركة جديدة شملت منتجات الادوية ومستحضرات التجميل والنباتات الطبية والعطرية ومنتجات خشبية ومستلزمات نحاسية ومستلزمات طبية وقد تركزت هذه الفرص في دول بوركينا فاسو وليبيا وألمانيا والامارات وبولندا وتوجو والسودان وفلسطين.
فى مجال توقيع مذكرات التفاهم
تم توقيع مذكرة تفاهم بين قطاع نقطة التجارة الدولية المصرية والمركز القومى للتسويق ودراسة الاسعار البيلاروسى بهدف تبادل المعلومات والبيانات وزيادة كفاءة التجارة البينية فى اطار تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة.
تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والمملكة العربية السعودية لانشاء نقطة تجارة دولية بالمملكة العربية السعودية، فى اطار اجتماعات اللجنة المصرية السعودية، الى جانب الترويج الالكترونى للمعارض والمؤتمرات بالمملكة من خلال موقع القطاع وكذا الشبكات الالكترونية المتصل بها القطاع، لضمان أكبر مشاركة لتجمعات رجال الاعمال بتلك الاحداث لدعم التجارة البينية بين البلدين.
على المستوى الدولى
المشاركة في معرض لومى التجارى الدولى – بدولة توجو للترويج الالكترونى للمنتجات المصرية المتميزة وفتح اسواق جديدة لمنتجاتنا، والذى نتج عنه اتمام تعاقد تصديرى لشركة WAKA Food Group التوجولية لاستيراد مكرونة من شركة الملكة للصناعات الغذائية، بالاضافة الى فتح افاق تعاون مع غرفة التجارة والصناعة التوجولية لتبادل المعلومات والبيانات ومقترح لمذكرة تفاهم بين البلدين، وكذا توفير عدد ( 46 ) فرصة تصديرية بالاضافة الى فرصة تخص المجال السياحى.
المشاركة بمعرض الجزائر الدولى الدورة ( 49 ) للترويج للمنتجات المصرية لفتح اسواق جديدة لمنتجاتنا الوطنية وتوفير الفرص التصديرية المناسبة – بالجزائر، وقد نتج عن المشاركة بهذا المعرض اثنى عشر فرصة تصديرية من مصر في مجال ( مناشف قطنية – الرمال البيضاء – الاوانى المنزلية – المفروشات والاغطية – زجاج مزخرف – تحف وانتيكات – قطن – مواد مطهرة)
المشاركة فى اجتماع الجمعية العمومية السابع للاتحاد الافريقى للتجارة الالكترونية ( AAEC )، واجتماع اللجنة التنفيذية الثانية عشر بداكار – السنغال وحصول مصر ممثله فى نقطة التجارة الدولية المصرية على منصب الخبير الاستراتيجى للاتحاد
تفعيل التعاون مع الاتحاد الفيدرالى لنقاط التجارة العالمية WTPF من خلال ابتكار وتصميم مقترح شعار ( لوجو ) خاص بالاتحاد باعتبار مصر عضو وخبير استراتيجى للاتحاد
وفيما يخص منظومة المعارض
فقد تم تنظيم 69 معرضًا منها 34 معرض خارجي شارك فيها 562 شركة مصرية شملت 13 معرضًا بمنطقة الوطن العربي و11 معرض بإفريقيا و3 معارض في أوروبا و6 معارض في آسيا ومعرض واحد بأمريكا بالإضافة إلى 35 معرض داخلي.
تنظيم بعثات مشتريين لعدد 6 مجالس تصديرية شملت الكيماوية والغذائية والغزل والنسيج والحرف اليدوية بالاضافة إلى البعثة الخاصة بمنتدى التعاون المصرى اللبناني والتي شارك فيها عدد كبير من ممثلي المجالس التصديرية.
تم الإنتهاء من توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك مع كل من ( مؤسسة الأهرام – أكسبو لينك – هيئة معارض فيرونا – شركة أرت لاين- هيئة معارض أربيل ) للتعاون فى مجال تنظيم المعارض.
تدريب في مجال التصدير
كما قام مركز تدريب التجارة الخارجية خلال عام 2016 بتنظيم 84 برنامج تدريبي لعدد 2074 متدربًا في مجالات مزاولة التصدير واخصائي تصدير والتصدير والاستيراد واستراتيجيات التصدير والاتفاقيات التجارية حيث استهدفت هذه البرامج اعداد جيل جديد من المصدرين والمستوردين قادر علي مواكبة التطورات الحالية في هذين المجالين وعلى المنافسة والاستمرار بالأسواق الخارجية.
وفى مجال التجارة الخارجية
تم إعداد قائمة بالسلع المقترح رفع التعريفة الجمركية عليها في حدود التزاماتنا في إطار منظمة التجارة العالمية، وقد صدر بها القرار الجمهوري رقم 538 لسنة 2016 بتعديل التعريفة الجمركية والتي تقدر وارداتها بنحو 2.7 مليار دولار تقريبًا ومن المتوقع أن تحقق زيادة في الحصيلة الجمركية بنحو 6.7 مليار جنية.
العمل على تطبيق نظام الشباك الواحد الذي يسمح بتطبيق نظـام للتعامل الإلكتروني في إجراءات التصدير والاستيراد بما يحقق التوازن بين إحكام الرقابة على الواردات والصادرات وفي نفس الوقت تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وضع تصور بتعديلات لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير التي تسمح بالربط الإلكتروني وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالرسائل المستوردة والمصدرة بين الجهات المتعاملة كمرحلة أولى لتعديل اللائحة.
تم التنسيق مع مصلحة الجمارك للتغلب على ظاهرة تدني أسعار الواردات بتقديم فواتير للواردات بأسعار أقل من الأسعار الحقيقية، وذلك مع مراعاة اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة (الجات) والخاصة بالتقييم الجمركي، وذلك مما يساهم تحصيل الرسوم والضرائب الحقيقية على الواردات.
تم التنسيق مع البنك المركزي لإعطاء أولوية لتمويل واردات السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
إصدار مجموعة من القرارات الوزارية في شأن تنظيم تصدير المنتجات والخامات التي تحتاج إليها الصناعة الوطنية بهدف تعميق الصناعة، حيث تم إصدار قرارات وزارية بفرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية ومستلزمات الإنتاج أو استمرار فرض رسم صادر عليها.
تم إعداد مشروع قرار بقانون لتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن القيد بسجل المستوردين الذي ينظم قواعد وشروط القيد بسجل المستوردين لتنظيم عملية الاستيراد في مصر.
مراجعة التشريعات المنظمة لعمليات التصدير والاستيراد ليتم تنقيحها وتعديلها بما يحقق تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير مع إحكام الرقابة على الواردات والصادرات.
العمل على ميكنة النموذج (4) الخاص بتمويل الواردات للإتجار أو الإنتاج المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
تمثيل مصر في الاجتماعات الخاصة بالتفاوض على التعريفة الجمركية في إطار الإعداد للاتحاد الجمركي العربي وكذا الاتحاد الجمركي للكوميسا.
إعداد مذكرة ومشروع قرار وزاري بشأن إنذار وإيقاف بعض الشركات تطبيقًا لأحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وذلك بناء على التوصيات التي تصدر عن لجنة تحديد مدى مسئولية المصدر في مخالفات التصدير.
فى مجال الإتفاقيات التجارية
عقد دورات وورش عمل:
عقد ورشة عمل بالقاهرة حول كيفية تصنيف الإجراءات غير الجمركية وفقًا للانكتاد وذلك للجهات المصرية وبحضور وفد من سكرتارية التكتلات الثلاثة وممثل عن الانكتاد.
عقد وتنظيم عدد من الدورات التدريبية للكوادر الافريقية في مجال الصادرات لعد (30) متدرب وذلك بالتنسق مع الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية بوزارة الخارجية.
المشاركة في ورشة عمل حول الإجراءات غير الجمركية في مجال العوائق الفنية على التجارة بنيروبي كينيا.
المشاركة في ورشة العمل التي نظمها الاتحاد الافريقي حول " التجارة في الخدمات" في إطار منطقة التجارة الحرة القارية لإفريقيا -CFTA في أديس أبابا بإثيوبيا
التوقيع على المذكرات التالية:
التوقيع علي بروتوكول تعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف بين مصر والكونغو.
التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء لجنة تجارية مشتركة بين مصر ونيوزيلندا.
الإعداد للإجتماعات التالية:
المشاركة في اللجان المشتركة لقواعد المنشأ الأوروبية، والعمل على إقرار اليه لاستخراج شهادات المنشأ
تحديد القطاعات الجديدة المزمع إدراجها في مناقشات اتفاقية الـ ACAA، بالتنسيق مع ممثلي المعونة الأوروبية
دخول اتفاق التعاون التجاري والصناعي بين مصر والكويت حيز النفاذ وتم الاتفاق علي عقد اجتماع مصري كويتي للتوقيع علي البرنامج التنفيذي للتعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة
المشاركة في اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المشتركة المصرية – الروسية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني
المشاركة في الاجتماع الثالث للجنة التجارية المصرية البيلاروسية بالقاهرة
المشاركة في الاجتماع الثالث عشر لمجموعة العمل الفنية لقواعد المنشأ وكذا جولة مفاوضات على التخفيضات الجمركية مع جماعة شرق أفريقيا وذلك في إطار التكتلات الثلاثة (الكوميسا والسادك وجماعة شرق افريقيا)
الاعداد للاجتماعات الاستثنائية للمجلس الوزاري للكوميسا.
المشاركة في الاجتماع الحادي والثلاثون للجنة الخبراء الحكومية الدولية تحت عنوان " الاقتصاد الأخضر السبيل نحو تسريع التنمية الصناعية في شمال افريقيا" وإجتماع الخبراء المتخصص تحت عنوان التصنيع عبر التجارة بالعاصمة المغربية الرباط.
المشاركة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية في دورتها رقم (27) بموريتانيا
المشاركة في الاجتماع التنسيقي الخاص باللجنة الاستشارية ( (PHCCومجموعات العمل الفنية ((PWG للكابلات الكهربية والملابس الجاهزة فيما يتعلق بالمشروع السويدي لدعم البنية التحتية للجودة في إطار اتفاقية أغادير.
المشاركة في اجتماع مجلس التجارة في الخدمات بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف.
المشاركة في الاجتماع الـ 10 للجنة كبار المسئولين والاجتماع الوزاري القطاعي واجتماع المجلس الوزاري لدول التكتلات الثلاثة بكينيا.
المشاركة في الاجتماع الثاني للجنة الفنية المشتركة المصرية الأردنية في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية والتي عقدت اعمالها بالأردن.
المشاركة في الاجتماع العاشر للجنة الفنية للمواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بالخرطوم.
المشاركة والإعداد لاجتماعات التكتلات الثلاثة الافريقية والتي تضمنت اجتماع مجموعة العمل الفنية لقواعد المنشأ واجتماع مجموعة العمل الفنية لتسوية المنازعات واجتماع منتدى المفاوضات التجارية بجنوب أفريقيا.
المشاركة في الاجتماع الثاني لأعضاء اللجنة التنسيقية لموائمة المنتجات PHCC في إطار المشروع السويدي لدعم البنية التحتية لدول اتفاقية أغادير بمقر الوحدة الفنية للاتفاق بعمان بالأردن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
