قال خالد على المحامى أحد مقيمى دعوى مصرية تيران وصنافير إنه منذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى تتضمن التنازل عن ملكية مصر لجزيرتى تيران وصنافير ونقل ملكيتها إلى السعودية، سلكنا الطريق الدستورى والقانونى لكشف وفضح هذه الجريمة، وبالرغم من تعمد الكذب على المجتمع والإدعاء بأنها أرض غير مصرية، بل وإخفاء المراسلات التى كانت بين وزارات المالية والحربية والخارجية منذ عام ١٩٤٩ والتى تؤكد جميعها أن الأرض مصرية.
وأضاف خالد على أنه تم اصطناع مستندات بتواريخ قديمة، ووضع أختام حديثة عليها لتصبح طبق الأصل،إلا أننا ردينا الأكاذيب والأساليب الملتوية سعينا بدعم من كل الشرفاء والمخلصين من بنات وأبناء هذا الوطن لنقدم للمحكمة ما يثبت أن هذه الجزر مصرية، وأن المصريين فقط هم الذين عاشوا عليها، ودفنوا فيها وحاربوا من أجلها، وتم أسر واستشهاد جنودهم بها، واستردواها بالحرب وبالاتفاقات الدولية والإقليمية.
وتابع أننا قدمنا للمحكمة، مايفيد أن المصريين منذ عام ١٨١١ احتلوا شبه الجزيرة العربية وعلى طول طريق الحجيج المصرى بساحل الحجاز بنوا القلاع لمعسكرات الجنود لتأمين الطريق وكان يسمى بالحجاز المصرى بما يفيد أن البحر الأحمر بكل جزره كان بحيرة مصرية.
كما قدمنا ما يفيد أن المصريين عاشوا على هذه الجزر منذ ١٨٤٥ عبر كتاب لرحالة ومستشرق فلندى اسمه جورج أوغست فالين زار شبه جزيرة سيناء وشبه جزيرة العرب مرتين الأولى ١٨٤٥ والثانية ١٨٤٦ وسجل الرحلتين فى كتاب.
وأشار أننا قدمنا كذلك ما يفيد تمسك مصر فى صراعها مع الدولة العثمانية بكل سيناء حيث رفضت مخططات اقتسام سيناء مع الدولة العثمانية وقدمنا اتفاقية عام ١٩٠٦ وأرفقنا بها صورة طبق الأصل من الخريطة التى رسمت الحدود من العقبة جنوبًا حتى رفح شمالًا دون أى تنازل عن سواحلنا من طابا حتى شرم الشيخ وكافة الجزر المطلة على هذه السواحل.
وأوضح أننا وثقنا ذلك بخريطة مصر عام ١٩١٢ والتى تضمن الجزر باعتبارها أرض مصرية، حيث حصلنا على صورة طبق الأصل من مسلحة المساحة المصرية بعد الحصول على تصريح بذلك من المحكمة وهى خريطة توضح حدود مصر بعد انفصالها تمام عن الدولة العثمانية وترسيم الحدود بينها وقبل تأسيس السعودية ب ٢٠ سنة، والتى أعلن عنها عام ١٩٣٢ وكذلك خرائط طبق الأصل لأعوام ١٩٢٢، ١٩٤٣، ١٩٥٠، وجميعها جاءت بها تبعية الجزيرتين لمصر.
فضلا عن فتوى المستشار وحيد رأفت القاضى بمجلس الدولة ومستشار فتوى وزارتى الخارجية والعدل وقتها والذى طلب من مصر رفع العلم المصرى على الجزر.
وطلبنا من الحكومة تقديم الاتفاق المزعوم مع السعودية عام ١٩٥٠ وبالطبع فشلت الحكومة فى تقديمه لأنه لا يوجد أى اتفاق بين مصر والسعودية عام ١٩٥٠ ومصر رفعت العلم على الجزر بإرادة منفردة حيث رفعت العلم على جزيرة فرعون يوم ١٣ يناير ١٩٥٠، وعلى صنافير يوم ٢١ من نفس الشهر، وعلى تيران يوم ٢٨ من نفس الشهر وأخطرت بريطانيا وأمريكا والسعودية بذلك يوم ٣٠ يناير ١٩٥٠.
وتابع خالد على أنه ليس هذا فحسب لكن عندما طلبنا من الحكومة تحديد طبيعة العلاقة بين مصر والسعودية بشأن الجزر ذكرت الحكومة عشر روايات تتناقض مع بعضها البعض، منها أن مصر احتلتها بالاتفاق مع السعودية، وأن مصر احتلتها لحمايتها من الصهاينة والسعودية بعدها بَارَكْت هذا الإجراء، وأن مصر استأجرتها من السعودية، وأن السعودية تنازلت عنا لمصر لمدة ٩٠ سنة...الخ، وكل هذه الروايات وردت على لسان محامى الحكومة وحوافظ مستنداتها وأوضحناها للمحكمة
كما قدمنا للمحكمة رسائل دكتوراه أشرف عليها دكتور مفيد شهاب منذ السبعينات تؤكد مصرية الجزر بل وتضمنت الخطاب المرسل من الملك عبد العزيز إلى مصر ف ١٧ يناير ١٩٥٠ ومضمون الخطاب يؤكد أن مصر متمسكة بملكية الجزر وأن هناك خلاف بين مصر والسعودية فى هذا الشأن
كذلك قدمنا محضر اجتماع مجلس الأمن عام ١٩٤٥ لنظر شكوى إسرائيل ضد مصر بسبب تحكم مصر فى مضيق تيران وزعم أن المضيق غير مصرى، ورد ممثل مصر بالاجتماع عن أن مصر مسيطرة على الجزر من قبل عام ١٩٠٦، وأن الجيش المصرى حارب عليها بالحرب العالمية الثانية، وأن هذه الجزر حصرية مصرية، وأن الاتفاق مع السعودية ليس ضمًا للجزر ولكن تأكيد على أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الإقليم البرى المصرى وذلك كله وفق الترجمة التى قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحضر.
و أوضحنا التزييف فى تواريخ الخطابات المزعوم إرسالها من الدكتور عصمت عبد المجيد للسعودية ١٩٩٠ حيث زعمت الحكومة أن مجلس الوزراء فوض د عصمت للرد على السعودية بأن مصر تعترف بسيادة السعودية على الجزر ولكن مصر ترجىء تسليمها بسبب الظروف الإقليمية، ولو كانت هذه المستندات صحيحة لكان تاريخ انعقاد مجلس الوزراء سابق على الخطاب الذى ارسل للسعودية لكننا وجدنا الخطاب المزعوم مرسل للسعودية بتاريخ ٣ مارس ١٩٩٠ فحين أن اجتماع مجلس الوزراء انعقد يوم ٤ مارس ١٩٩٠ فكيف يرسل الخطاب قبل يوم من انعقاد مجلس الوزراء؟؟ الأمر الذى يكشف اصطناع المستند وقدمنا ما يفيد أن مصر بعد هذا التاريخ اعتبرت تلك الجزر محميات طبيعية مصرية وأنشأت عليها سجل مدنى وقسم شرطة،وبما يفيد تحفظ مصر على نقاط الأساس التى أعلنتها السعودية عام ٢٠١٠ بما يفيد رفض مصر لمزاعم أن الجزر سعودية وتمسك مصر بمصريتها.
و قدمنا أطلس القوات المسلحة المصرية ويضم أربع صفحات عن تيران وصنافير باعتبارها جزر مصرية وهو صادر عن إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام ٢٠٠٧.
وكذلك الأطلس التاريخي للمملكة والذى أعدته دارة الملك عبد العزيز عام ٢٠٠٠ وكان يرأسها الأمير سلمان الملك الحالى، وتضمن أكثر من ٣٠٠ خريطة عن المملكة ولم ترد تيران وصنافير بأى خريطة منها وكافة القوانين والقرارات والاتفاقيات التى أصدرتها أو وقعت عليها مصر بشأن الجزر لتبيان الدولة التى كانت تُمارس السيادة عليها، وغيرها من عشرات الوثائق والمستندات.
وأوضح أننا ذكرنا للمحكمة أن كافة حروب مصر مع إسرائيل (١٩٥٦، ١٩٦٧، الاستنزاف، ١٩٧٣) كان سببها هذه الجزر حيث تمسكت مصر بأنها أرض مصرية وبالتالى مضيق تيران مضيق وطنى من حق مصر إغلاقه أو تفتيش السفن المارة، فى الوقت الذى كانت تتمسك فيه إسرائيل بعكس ذلك، واليوم فإن الإدعاء بأن الجزر غير مصرية يعنى أن مصر كانت هى المعتدية على إسرائيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
