جاء يوم أمس، الخميس، حافلاً بالأحداث في مصر، وكانت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، هي الحدث الأبرز، والذي شغل بال المصريين، وخصصت وسائل الإعلام أكثر من 12 ساعة متواصلة، في كل وسيلة إعلامية، لمتابعته لحظة بلحظة.
ووسط انشغال المصريين بلقاء القمة، كان هناك لقاء من نوع آخر، جمع مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، وإن كان لقاء القمة خرج بنتائج متوقعة مسبقا، ولكن لقاء رئيس الحكومة بوزرائه، خرج بقرارات خطيرة للغاية، بعضها لم يخطر لأحد على بال، وجاءت تلك القرارات ستحدد مصير مصر وترسم مستقبلها ربما لسنوات وعقود مقبلة.
فقد شهد الاجتماع الأخير للحكومة في 2016، اتخاذ حزمة قرارات لموضوعات مختلفة في الشأن الداخلي والخارجي للبلاد.
"أهل مصر" رصدت تفاصيل أخطر 10 قرارات اختتمت بهم الحكومة عام 2016.
في البداية وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، وإرساله إلى مجلس الدولة، ويحدد مشروع القانون الجديد المبادئ الحاكمة للاستثمار في مصر، وهي الخطوة التي تحدثت عنها الحكومة ولم تنفذها منذ أكثر من عام.
وبعد شهور من الجدل السياسي والقضائي، حسمت الحكومة أمرها ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، وإحالتها لمجلس النواب، وتقضي الاتفاقية بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى ابتداء من أول يوليو 2016، وذلك لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بالجهاز الإداري بالدولة، من العاملين بوحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا العاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في 30/6/2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ودون حد أقصى، مع عدم جواز الجمع بين هذه العلاوة الخاصة وبين العلاوة المقررة في قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس الوزراء على تحريك أسعار الأدوية بناء على تقرير قدّمه وزير الصحة والسكان بشأن نتائج اجتماعاته مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، والمقترحات التي تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بأسعار الدواء، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل القرار لاحقا.
ووافقت الحكومة أيضا خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى بروتوكول مونتريال 2014 لتعديل اتفاقية طوكيو لعام 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، حيث تضمن البروتوكول أحكامًا من أهمها تحديد بعض الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرة، والتي يجب على الدول اتخاذ الإجراءات القانونية أو الجنائية بشأنها ومنها الاعتداء البدني أو التهديد به أو رفض اتباع التعليمات القانونية الصادرة من قائد أو طاقم الطائرة، لحماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان، الموقعة في جوبا بتاريخ 2/11/2016 بشأن منحة مصرية لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفني في مجال إنشاء 4 منشآت لحصاد مياه الأمطار، بهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لمياه الشرب والاستخدامات الأخرى للأهالي والثروة الحيوانية في المناطق النائية بجمهورية جنوب السودان.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل رقم (1) لاتفاق المنحة الموقع بتاريخ 17/4/2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر بمبلغ 68 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 2/8/2016، وشمل التعديل البنود المتعلقة بتيسير عملية سحب أموال المنحة.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمحافظات: البحيرة، والسويس، وقنا، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك لخدمة أغراض التنمية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 288.50 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة بني سويف لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع.
ووافق مجلس الوزراء علي تعديل أسعار الإسناد لتنفيذ 75 ألف وحدة سكنية (إسكان اجتماعي) بمدن (6 أكتوبر وبدر والعبور) لتصبح بقيمة 145 ألف جنيه للوحدة تسليم مفتاح كاملة التشطيب وجاهزة للسكن - سواء في تنفيذ العمارات أو الموقع العام وشامل تنفيذ الوصلات المنزلية (تغذية- صرف- كهرباء) شامل أعمال التشطيبات علي أن يتم تعديل قيمة الإسناد لتنفيذ الوحدات بنفس نسبة الزيادة - وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
