كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم عن أن مشروع "مدرسة داخل مصنع ومصنع داخل المدرسة" من أهم مشروعات الخطة الاستراتيجية 20142030 والتي يمكن للتعليم الفني أن يتقدم خطوة للأمام دون تطبيقها رغم محاربة الوزراء لها.
وقالت المصادر إن التعليم الفني هو قاطرة التنمية وهو الأمل للعبور بمصر إلى مصاف الدول النامية أو الفقيرة إلى الدول العظمي، ولكن نظرا لأخطاء عديدة فى الثقافة والنظرة المتدنية له ووجود الفجوة الهائلة بين متطلبات سوق العمل ومستوى وتأهيل خريج التعليم الفني، مما دفع بأصحاب المصانع وحتى الورش الي اللجوء لإعادة تدريب الخريج وتأهيله مما يكلفه مبالغ طائلة او الاستعانة بفنيين من عدد من الدول الاسيوية حتي وصل الحال بالتعليم الفني المصري الي أن أصبح مصدرا لإنتاج العاطلين.
ولعلاج هذه المشكلة قامت الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية 20142030 فى عهد الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم الأسبق بمشروعان وهما أولا "مدرسة داخل مصنع "عام 2014\2015 وتهدف المدرسة لتوفير طبقة من العمالة الفنية المدربة تدريبا علميا وعمليا على وسائل الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة المتقدمة، بما يتماشى مع احتياجات المصنع، ورفع كفاءة وإنتاجية المنتج المصرى لمواجهة المنافسة العالمية.
وتقوم المدرسة بتدريس المناهج المقررة على مدارس "التعليم المزدوج" مع ضرورة العمل الجاد والتدريب المستمر للطلاب، ومراعاة احتياطات الأمن والسلامة المهنية لهم.
وقد وصل عدد هذه المدارس الي 50 مدرسة حتى الآن، وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير معلمى المواد الثقافية على أن تقوم إدارة المصنع بتوفير 3 فصول والمدربين فى التخصص.
ويتم قبول الطلاب بهذه المدرسة وفقا لشروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية بنظام التعليم والتدريب المزدوج نظام السنوات الثلاث، والواردة بالقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، كما يطبق عليهم القرار الوزاري رقم (162) لسنة 2011 بشأن نظم التقييم وضوابط امتحانات النقل والدبلوم، إضافة إلى النظم التعليمية والإدارية المطبقة في مدارس التعليم والتدريب المزدوج.
ويمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث الثانوي دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، ويحدد فيه اسم المهنة.
وتعد مميزات مدرسة داخل مصنع ومصنع داخل مدرسة هو توفير البيئة المناسبة للتدريب والتعليم وتوفير بيئة مماثلة لسوق العمل والتدريب العملي المنتج والنظري التعليمي وتحفيز الشباب علي الالتحاق بالتعليم الفني وإيجاد وتوفير فرص عمل وسد الفجوة بين مستوى الخريج ومتطلبات سوق العمل والتركيز فى المهن أو التخصص للطالب فضلا عن استخدام الطلاب للماكينات والمعدات المتواجدة فعليا بسوق العمل.
أما مشروع "مصنع داخل مدرسة "يأتي هذا فى إطار تطوير التعليم الفنى بحيث يتم إلحاق وحدات إنتاجية ذات منفعة مادية وتعليمية بالمدارس الفنية يقوم فيها الطلاب بالتدريب وإنتاج منتجات يتم تسويقها فى السوق المحلى وأيضا يطمح المسئولون بالتعليم الفنى فى إنشاء مصانع اللمبات الكهربائية والألواح الشمسية ومنتجات إلكترونية أخرى كتطوير لهذه التجربة الرائدة.