تصدر اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، الحكم في دعوي نظر قرار النائب العام بمنع 33 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، في قضية تشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.
وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.
وتضم قائمة أسماء المتهمين المتحفظ علي اموالهم، هشام شحاتة علي محمد يوسف، وشريف مؤمن شفيق، ومؤمن نبيل حافظ السيد، ومحمد حاتم عبدالحميد صبري، ومحمود عيد محمد، وأشرف محمود صبري جنينه، ومصطفى أبو زيد حسن، وعمر محمد مهاب، ووائل فؤاد حسين، وأيمن إبراهيم محمد فرج، وهاني حربي أحمد محسب، ونهى سيد قطب علي، وسعد الباشا أحمد محمد، وشريف إبراهيم أبو الحسن السيد، ومحمود عبد الحميد محمد سالم، ومحمد إبراهيم مسعد، ووائل أحمد حسن، وأحمد رجب عبد الواحد، وأحمد جمال سعد عبدالمحسن، وإسلام احمد عواد، وعلاء عبد الجواد عيسى عبد الجواد، ومحمد على محمد شفيع، حمدي محمد أحمد محمد.
وسبق للمحكمة أن أمرت بحبس 21 متهما في القضية لمدة 15 يوما احتياطيا، وحبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
