أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن عام 2017 يمثل نقطة تحول في قطاعي التجارة والصناعة حيث من المتوقع أن يشهد العام الجديد طفرة في معدلات الاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي إلى جانب زيادة في معدلات الإنتاج والتصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل.
وقال طارق قابيل، إن الوزارة تستهدف خلال العام الجديد استكمال الجهود التي قامت بها خلال عام 2016 خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنمية الصناعية من خلال طرح المزيد من الأراضي الصناعية لتلبية احتياجات حركة الاستثمار الصناعي حيث من المخطط طرح 10 مليون متر مربع بمدن السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب وكذا الانتهاء من أعمال انشاء وتخصيص أول 3 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص للصناعات الصغيرة بالسادات وبدر وجنوب الرسوة ببورسعيد والمخطط تسليمهم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجديد هذا فضلا عن بدء تشغيل عدد من التجمعات الصناعية المتخصصة وتشمل مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بمرغم وهو الأمر الذى سيجعل من مصر محور صناعي استراتيجي على المستويين الإقليمي والدولى.
وأشار الوزير إلى أن محور التنمية الصناعية يتضمن أيضا إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات والتي تتضمن الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية لكل محافظة على حدة فضلا عن الانتهاء من تطوير وتأهيل 6 مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا فى اطار برنامج تنمية المناطق الصناعية بالصعيد والممول من البنك الدولي.
وعلى المستوى التشريعى فمن المخطط اقرار البرلمان لقوانين التراخيص الصناعية وتعميق صناعة السيارات وشركة الشخص الواحد إلى جانب بدء عمل الجهاز الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وحول خطة الوزارة لتنمية قطاع التجارة الخارجية خلال عام 2017 أوضح قابيل أن الوزارة تستهدف زيادة معدلات التصدير بنسبة 10 % لمختلف القطاعات التصديرية وكذا فتح المزيد من الأسواق الخارجية خاصة السوق الإفريقي والذى يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية لافتًا في هذا الصدد إلى سعى الوزارة للتوسع فى انشاء الخطوط الملاحية المباشرة مع دول القارة السمراء إلى جانب اقامة مراكز لوجستية في بعض المناطق لتسهيل تسويق المنتجات المصرية في السوق الإفريقية.
وأضاف أن العام الجديد سيشهد أيضا بدء جولة مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسى إلى جانب دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور والذى يضم البرازيل والأرجنتين وأورجواي وباراجواي حيز النفاذ، فضلا عن استكمال اجراءات اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاث " الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا.
ولفت قابيل إلى أن الخطة تشمل أيضا استمرار جهود إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة بهدف ترشيد الاستيراد وعلاج العجز في الميزان التجاري مشيرًا إلى انه سيتم الإعلان مطلع العام الجديد عن انشاء جهاز جديد لتنمية الصادرات يضم كافة الجهات المعنية بالتصدير داخل الوزارة بهدف تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة لتنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات هذا فضلا عن تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الأساسي في توفير آليات تمويلية لقطاع المصدرين.
وحول تطوير المنظومة الإجرائية المرتبطة بالتجارة الخارجية لمصر أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم خلال العام الجديد بدء تفعيل شبكة تيسير التجارة المصرية EgyTrade وربط كافة الموانئ اليكترونيا لتسهيل وتعزيز التجارة المصرية سواء استيرادًا أو تصديرًا.