النيابة تأمر بسرعة ضبط وزير الإسكان الأسبق

أرسلت النيابة العامة إخطارا إلى مصلحة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية، بسرعة القبض على رجل الأعمال إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وذلك على خلفية الحكم الصادر عن محكمة النقض برئاسة المستشار وجيه أديب، نائب رئيس المحكمة، بقبول الطعن المقدم منه و4 آخرين جزئيا بتعديل الغرامات وتأييد السجن.وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان على حكم السجن المشدد 3 سنوات في قضية اتهامه و4 آخرين بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال بتصحيحه جزئيا بإلزام المتهم الأول برد المبالغ التالية بعد التعديل، حيث قررت المحكمة تعديل الغرامات من 970 مليون جنيه إلى 194 مليون جنيه وغرامة مساوية.كما قررت تعديل الغرامة الثانية من 81 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه مناصفة بين إبراهيم سليمان وعزت عبد الرؤوف وغرامة مساوية، وتعديل الغرامة الثالث من 13 مليون جنيه إلى 6 ملايين جنيه وغرامة مساوية.المتهمون هم: فؤاد مدبولى محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، عزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية.ودفع محاموه ببطلان الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الصادر ضده بالإدانة في محكمة الإعادة، بدعوى القصور في بيان واقعة الدعوى والخطأ في إسناد أقوال شهود الإثبات التي لم ترد بأوراق الدعوى، والتناقض في تصوير الواقعة.وطالب الدفاع بقبول الطعن وإخلاء سبيله والقضاء ببراءة إبراهيم سليمان من جميع الاتهامات المنسوبة إليه.كانت محكمة جنايات القاهرة سبق وأصدرت حكما في شهر سبتمبر من العام الماضي، بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليونا و700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، وكذا رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونا و869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك) وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة، وذلك في إعادة محاكمته وآخرين في القضية.كما تضمن حكم محكمة الإعادة، معاقبة فؤاد مدبولى محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ 970 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامهم بدفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم، ومعاقبة عزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد وتغريمه مبلغ 81 مليون جنيه مع إلزامه بأداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد.كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر 2012 بنقض (إلغاء) الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة (المحاكمة الأولى) القاضي بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام.