أعلن وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي، أن الوزارة تستهدف خلال عام 2017 إعادة إحياء قطاعي الحديد والصلب والغزل والنسيج عن طريق إعادة الهيكلة الفنية والمالية.
وقال الشرقاوي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج أداء شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 20152016 اليوم السبت، إن وزارة قطاع الأعمال العام استهدفت خلال عام 2016 إرساء قواعد للحوكمة والترشيد وإعادة الهيكلة الإدارية وعلى مستوى الموارد البشرية، وهو ما تمكنت الوزارة من تحقيقه بشكل كبير وتسعى للاستمرار فيه خلال العام الجديد.
وأضاف أن الوزارة أطلقت خلال العام الجاري مؤشر الربحية لقياس أداء الشركات التابعة لها، وألزمت الشركات بتطبيق قانون قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بعقد الجمعيات العامة خلال ستة أشهر من نهاية العام المالي، وهو ما نفذته الشركات القابضة والتابعة بالفعل ولأول مرة في تاريخ الوزارة ليصبح لدى الوزارة قبل نهاية عام 2016 أرقام ومؤشرات رسمية ومعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات لنشاط الشركات.
وأوضح أن انتهاء جميع الشركات التابعة من عقد جمعياتها العامة قبل الموعد المحدد ساعد الوزارة على معرفة نقاط القوة والضعف ووضع أهداف رئيسية لعام 2017، حيث وجدت الوزارة أنه من الضروري توجيه الاهتمام لقطاعي الحديد والصلب والغزل والنسيج الحيويين نظرا لاستمرارهما في تسجيل نتائج سلبية لسنوات طويلة.
وذكر أنه فيما يتعلق بصناعة الحديد والصلب كانت توجد دراسة عام 2014 لتنشيط القطاع لكنها لم تشمل المخاطر، كما أن تغير سعر الصرف والفائدة بشكل كبير خلال الفترة الماضية أعاق تلك الدراسة وفرض عمل دراسة جدوى جديدة تنظر بعين الاعتبار للوضع الراهن.
وقال الشرقاوي إن الشركة القابضة للغزل والنسيج طرحت خلال جمعيتها العامة زيادة رأس المال في إطار الهيكلة المالية لتغطية الخسائر، كما تم طرح مناقصة لعمل دراسة جدوى فنية واختبار بعض المعادن والمواد لمعرفة جدوى استخدامها في الفترة القادمة، وأكد أن عام 2017 سيشهد تطوير خط الإنتاج الحالي للحديد والصلب وإنشاء خط إنتاج جديد.
وفيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج، قال وزير قطاع الأعمال العام إن صناعة الغزل والنسيج بالكامل في مصر تعاني منذ سنوات وليس شركات قطاع الأعمال العام العاملة في هذا القطاع، مضيفا أن الوزارة تجري حاليا جلسات دورية مع وزارة الزراعة لمناقشة كميات القطن الموردة إلى شركات الغزل والنسيج وكذلك نوعية وجودة البذور المستخدمة، موضحا أن إجمالي كمية القطن المزروعة في مصر بلغت 130 ألف قنطار خلال عام 2016 من المتوقع زيادتها إلى أكثر من 200 ألف قنطار خلال العام الجديد.
وأضاف أن خطة إعادة إحياء قطاع الغزل والنسيج تشمل ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع، والانتهاء من دراسة استشارية لتطوير القطاع خلال فبراير المقبل، والتعامل وفق بيانات تفصيلية عن كل عنصر من عناصر الإنتاج لتحديد التكاليف وجدوى استخدام هذه العناصر والأسعار العادلة للمنتج النهائي.
وأشار الشرقاوي إلى أن تأثير تغير سعر الصرف على خطط التطوير يحتاج لدراسة لمعرفة مدى تأثر مدخلات وخطوط الإنتاج وبالتالي سعر المنتج النهائي، لذلك فإن الأمر يحتاج لإعادة النظر في دراسات الجدوى لتتوافق مع الوضع الراهن والعمل بمقتضاه.
واستعرض الوزير، نتائج أعمال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام للعام المالي 20152016، والتي أظهرت ارتفاع إجمالي إيرادات النشاط الجاري ليصل إلى 60.8 مليار جنيه مقابل 55.4 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة 9.6%، وقد حققت الشركات التابعة لشركتي القابضة للتشييد والتعمير والقابضة للنقل البحري والبري طفرة في إيرادات النشاط الجاري بنسبة زيادة 36.4% و35.7% على الترتيب.
وفيما يتعلق بتطور الأجور وأعداد العاملين، فقد انخفض عدد العاملين بالشركات التابعة ليصل إلى 229 ألف عامل للعام المالي 20152016 مقابل 236 ألف عامل للعام السابق بنسبة انخفاض بلغت 3%، نتيجة لإعادة هيكلة العمالة وخروج عدد من العاملين للمعاش القانوني.
وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفع إجمالي الأجور للشركات للعام المالي 20152016 ليصل إلى 13.8 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة 6%، نتيجة للزيادات الحتمية في الأجور.
وتحولت نتائج أعمال الشركات التابعة إلى الربحية، فقد حقق إجمالي الشركات التابعة صافي ربح بعد استبعاد خسائر الشركات الخاسرة بلغ 1.675 مليار جنيه في 3062016، مقارنة بصافي خسائر بلغت 323 مليون جنيه في 2015630.
وارتفع عدد الشركات الرابحة ليصل إلى 66 شركة خلال العام المالي 20152016، مقارنة بعدد 53 شركة رابحة فقط في العام السابق 20152014.
وبالتالي فقد انخفض عدد الشركات الخاسرة خلال العام المالي 20152016 لتبلغ 55 شركة فقط مقارنة بعدد 68 شركة خاسرة في العام السابق.
وارتفعت أرباح الشركات الرابحة خلال العام المالي 20152016 ليصل إلى 7.4 مليار جنيه، مقابل 5.8 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة 27%.
وانخفضت خسائر الشركات الخاسرة إلى 5.7 مليار جنيه خلال العام المالي 20152016 مقابل خسائر بلغت 6.1 مليار جنيه خلال العام السابق 20142015، بنسبة انخفاض 7%.
وتحسن أداء العديد من الشركات سواء بالزيادة في الأرباح أو النقص في الخسائر أو التحول من الخسارة إلى الربحية لتصل إلى 66 شركة خلال العام المالي 20152016 مقابل 56 شركة فقط للعام المالي السابق.
ويرجع السبب الرئيسي في زيادة عدد الشركات التي تحسن أداؤها إلى زيادة عدد الشركات التي تحولت من الخسارة إلى الربح، والبالغ عددها 14 شركة خلال العام المالي 20152016 مقارنة بعدد 3 شركات فقط في العام المالي السابق له.
جدير بالذكر أنه باستبعاد الشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج فقد حققت شركات قطاع الأعمال العام في مجملها صافي أرباح بعد استبعاد خسائر الشركات الخاسرة بلغت 4.7 مليار جنيه خلال العام المالي 20152016 مقارنة بمبلغ 2.4 مليار جنيه خلال العام المالي 20142015 وبنسبة زيادة بلغت 98%.
أما عن أرباح وخسائر الشركات التابعة على مستوى الشركات القابضة، فقد حققت الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري أرباحا بواقع 2.113 مليار جنيه خلال العام المالي 20152016 مقابل 1.308 مليار جنيه خلال العام السابق، وشركة مصر القابضة للتأمين أرباحا بواقع 1.592 مليار جنيه مقابل 1.401 مليار جنيه للعام السابق، وحققت القابضة للسياحة والفنادق أرباحا بواقع 278 مليون جنيه مقابل 59 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، والقابضة للصناعات الكيماوية أرباحا بواقع 815 مليون جنيه مقابل 679 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.
وحققت الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير أرباحا بواقع 738 مليون جنيه مقابل خسارة 355 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، فيما زادت خسائر الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية لتصل إلى 997 مليون جنيه مقابل خسارة 900 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، وتراجعت أرباح الشركات التابعة للقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية من 189 مليون جنيه خلال العام المالي 20142015 إلى 167 مليون جنيه خلال عام 20152016، بينما زادت خسائر الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج من 2.705 مليار جنيه إلى 3.032 مليار جنيه.
وبالتالي فإن إجمالي أرباح الشركات التابعة بلغ خلال العام المالي 20152016 نحو 1.675 مليار جنيه مقابل خسارة 324 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، كما بلغت الأرباح باستثناء شركات الغزل والنسيج نحو 4.707 مليار جنيه مقابل 2381 جنيه خلال العام المالي 20142015.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
