مع انتهاء عام وبداية عام جديد، أهم ما يشغل المعنيين بشؤون المرأة، ويخطر في بالهم سؤال، هل المرأة المصرية، حصلت على الحصاد الذي يرضيها؟.
وفي هذا الصدد، قالت رباب عبده المحامية ومسئول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان:"إن المرأة المصرية لم تحظى بالحصاد الذى يريضيها فى عام ٢٠١٦، والتى كانت تأمل أن يتحقق الكثير من حقوقها التى سعت وراءها فى ظل مناخ معادى لكثير من حقوقها ولما يحمله من عنف وتمييز ضدها.
وتضيف:" بالرغم من انحياز الدستور المصري لها والنص صريح فى نص المادة ١١ على التزام الدولة بتوفير آليات التمكين السياسى لها وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكما تعمل الدولة أيضًا على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيلها تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية، وتولى وظائف الإدارية العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
وتقول عبده، إن المرأة المصرية أعادت تصحيح للرؤية المغلوطة التى رسخت لتهميشها سياسيآ على مدى سنوات طويلة، وعادت من جديد لتشارك بفاعلية فى كافة الإستحقاقات الوطنية فى مرحلة التحول الديمقراطى، خلال الفترة الماضية، لتعيد صياغة الواقع السياسى المصرى من جديد وتؤكد بما لايدع مجال للشك إنها شَرِيك فاعل وأساسى فى مسيرة التحول الديمقراطى، وعبرت عن ذلك بكثافة المشاركة فى كافة الإستحقاقات الوطنية وأهمها الإستفتاء على الدستور أو الإنتخابات الرئاسية إلا أن النص مازال مفتقر الى آليات ااتنفيذ".
وتوضح عبده:" فمازال هناك أيضًا العديد من القوانين التمييزية والإقصائية التى تقف ضد التمكين الفعلي للمرأة بداية من قانون الأحوال الشخصية لما به من عدة اشكاليات يجب تسليط الضوء عليها ومعالجتها وإعادة صياغتها بنصوص تشريعية موائمة لمواد الدستور وتضمن للمرأة عدم الاقصاء والتمييز".
وتؤكد:"للقضاء على كافة اشكال التمييز والعنف التى تواجهها المرأة سواء كان هذا العنف فى المنزل أو العمل او الشارع، يجب علينا فى المقام الاول مناهضة الفكر الذكورى الذى يقف عائقًا أمام حقوق المرأة
وسط صمت مريب من المجتمع وتغليب مبدأ فقه الأولويات بمعنى ان نقوم بحل المشكلة من الجذور أو المنبع، دونما البحث عن مسكنات لاتعالج المرض ".
وتشير عبده:" على الرغم من تعدد أوجه القصور التشريعى فى العديد من القوانين، والتى نأمل أن يتم تعديلها من قبل مجلس النواب بشرط أن ينظر إليها بعين من الجدية والإهتمام والسعى وراء إيجاد حل بات للقضاء على كل هذه الإشكاليات، إلا أن التحدى الأكبر من وجهة نظرنا هو كيفية جعل المساواة بين الرجل والمرأة واقع مجتمعى وثقافة يتبناها المجتمع ويحرص على تطبيقها فى كافة مناحى الحياة، بل يجعلها اُسلوب حياة وعرف سائد ربما يعلوا الدستور والقانون إذ تفهمه المجتمع وحرص على تطبيقه، فعلى الرغم من صعوبة هذا الحلم إلا أن المرأة المصرية اكبر من كل التحديات وقادرة على تحقيق كافة أحلامهما،كما نأمل أن يكون عام ٢٠١٧ هو عام المرأة كما أشار السيد رئيس الجمهورية أكثر من مرة، ولكن بصورة مفعلة تتسم بأليات الإنفاذ على أرض الواقع
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
