أكد النائب علاء عبد المنعم، القيادي بائتلاف "دعم مصر" وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،علي أن إرسال الحكومة لاتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية للبرلمان باطل، منوهًا إلي أن الاتفاقية تنظر أمام القضاء الإداري وصادر فيها حكم قضائي بمصرية الجزيرتين، ولا يجوز إحالتها إلا بعد انتهاء نظرها أمام القضاء أو الحكم لصالح الحكومة.
وأوضح علاء عبد المنعم، أنه لا يحق للبرلمان مناقشة الاتفاقية إلا بعد البت فيها من قبل الإدارية العليا، ولا يجوز عرضها على مجلس النواب، منوهنًا إلى أن الاتفاقية تتعلق بحقوق السيادة الذي يحتم على البرلمان اللجوء للاستفاء الشعبي طبقا للمادة 151 من الدستور، وتساءل القيادي بائتلاف "دعم مصر"، عن أسباب إحالة الحكومة لاتفاقية تعيين الحدود مع السعودية في هذا التوقيت الحرج وقبل أيام من صدور حكم قضائي هام بشأن القضية، مضيفا "كانت فين الحكومة من شهر إبريل الماضي وقت توقيع الاتفاقية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
