قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن قانون المناقصات والمزايدات تم الإنتهاء من مراجعته ويتمثل فى الوحدات الادارية ذات الطابع الخاص، وهى نوع من ضبط المشتريات والتعاقد الإلكترونى لمتابعة العصر وعقود الإطار فى الفقة القانونى للمناقصات وهى عبارة عن اتفاقية يتم تنفيذها على مراحل.
وتابع أبو العزم، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بمجلس الدولة الآن، أنه يجوز لمجلس الوزراء التعاقد مع الأشخاص والشرمات بالأمر المباشر وبتحديد ما لا يتجاوز قيمته ٢٠ مليون جنيه، وأن ضرورة الأمر المباشر حسب الاحتياجات والاعتمادات المالية وتكون بتشكيل لجنة هى المسؤلة عن أسعار السوق، كما تم تخفيض التأمين المؤقت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
