"مصرية أم سعودية؟" سؤالٌ بدى محيرًا للجميع، فتارة مصرية وتارة أخري سعودية، وما بين هذا وذاك يبقي الشعب منتظرًا القرار الأخير من قبل القضاء.
ففي الساعات الأولى من صباح اليوم، قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، رفض الاستئناف المقدم على حكم محكمة الأمور المستعجلة وتأييد حكم إلغاء قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الاتفاقية.
- أحكام منعدمة:
وعقب صدور القرار بلحظات علق الفقيه الدستوري، نور فرحات، على حيثيات الحكم قائلًا: إن أحكام محاكم الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أحكام منعدمة لمخالفتها الصريحة لنص المادة ١٩٠ من الدستور التى تجعل من مجلس الدولة مختصا وحده دون غيره بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه.
وأضاف "فرحات"، عبر حسابه على "فيسبوك": "فعلا تعترينى دهشة بالغة مبعثها العجز عن تفسير موقف رجال عارفين بالقانون ويميزون فى سرائرهم بين الحق والباطل ومع ذلك يجهرون بالباطل إرضاءً لصاحب السلطة رغم أنهم اقتربوا من لقاء صاحب العزة والسلطان الأكبر الله جل جلاله، وعليهم أن يستعدوا ليوم الحساب ولو بالتوبة".
- حالة متغيرة:
وعلق الكاتب السعودي جمال خاشقجي، على الجدل الثائر حول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والخاصة بحكم القضاء بمصرية "تيران وصنافير".
وقال "خفاشجي"، في تصريحات صحفية: "لا شك أن ما يجري يعكس حالة متغيرة في العلاقات المصرية السعودية، لكني أميل إلى أنها إجراءات تقاضي عادية وأمور طبيعية وننتظر حتى 16 يناير المقبل، موعد نظر الطعن في القضية".
وتابع: "لو افترضنا أنه في هذا التاريخ رفض الطعن فمن المفترض أننا كصحفيين أن نقول أن هذا قرار القضاء المصري فالسعودية حينما تلجأ للتحكيم الدولي وتأخذ القضية إلى بعد آخر وهو ليس بالخصومة، ولكن تحاكم في أروقة أخرى، أنا من هذه المدرسة في تفسير العلاقة المصرية السعودية، لا أن نجملها ولا أن ننمقها".
- مخالف للدستور:
من جانبه، أوضح المحامي على أيوب، عضو هيئة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير"، أن الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة برفض الاستئناف المرفوع في الاشكال بوقف تنفيذ حكم "تيران وصنافير"باطلًا ومخالفًا للقانون وللدستور، مشيرًا إلى كون تلك الحكم معدومًا لمخالفته الصريحة لنص المادة 190 من الدستور المصري.
واستكمل "أيوب"، إننى وباقى هيئة الدفاع سنقوم بالطعن عليه أمام محكمة النقض بعد الإطلاع على حيثياته وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الأولى فحص عليا- المقرر صدوره 16 يناير 2017.
- دعوى قضائية:
وفي السياق نفسه، أعلن المُحامي خالد على، أحد أعضاء هيئة الدفاع في قضية "تيران وصنافير"، إقامة دعوى قضائية ضد قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الخاصة بالجزيرتين إلى مجلس النواب.
وكتب "علي"، في صفحته الشخصية على "فيس بوك"، "أقمنا الآن الدعوى القضائية ٢٠٢٣٥ لسنة ٧١ قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، طعنًا على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
