التقى رئيس مجلس الدولة المستشار "محمد مسعود"، بالنائب العام المستشار "نبيل صادق" صباح اليوم، حيث اجتمعا لمدة 90 دقيقه تحدث فيها الطرفان عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أحد الموظفين بمجلس الدوله بقسم المشتريات بعد العثور بمنزله على ملايين الجنيهات والدولارات.
وكشف مصدر قضائي رفيع المستوي، أن رئيس مجلس الدولة طلب من النائب العام حظر النشر في قضية، مدير المشتريات المتهم بالرشوة، وذلك لأن هناك معلومات يتم تداولها بصورة مغلوطة تمس بسمعة مجلس الدولة ككيان، وأوضح المصدر أن رئيس مجلس الدولة أكد للنائب العام أنه لا توجد أي مشكلة في تقديم إى مخطئ للعقاب فالجميع يمتثلون للقانون.
وأبدى رئيس مجلس الدولة استيائه من قدوم فريق التحقيقات التابع لنيابة أمن الدولة إلى مقر مجلس الدولة، حيث أثار هذا غضب أعضاء مجلس الدولة، لأنه يجب أن تتعامل الهيئات القضائية بصورة جيدة مع بعضها.
وأشار المصدر إلى أن المستشار نبيل أحمد صادق، أكد لرئيس مجلس الدولة احترامه لكل أعضاء الهيئة ووعده بدراسة قرار حظر النشر في القضية، ومتابعة التحقيقات بشخصه، كما أشار النائب العام على أنه حريص على تحقيق العدالة وتقديم الخارجين عن القانون للمحاكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
