أعلن ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب بعد عدة اجتماعات ولقاءات عقدها لمناقشة أزمة الدواء، بحضور ممثلين عن نواب لجنة الصحة وغرفة صناعة الأدوية وشركات قطاع الأعمال للأدوية عن حلول عاجلة لحل الأزمة وأخرى طويلة المدى لمعالجتها جذريا.
وتلخصت الخطة، وفقا لبيان الائتلاف، فى الآتى:
الحلول العاجلة:
1 – تشكيل لجنة تسعير جديدة عاجلة تضم ممثلين عن وزارة الصحة، وغرفة صناعة الأدوية ونقابة الصيادلة ومجلس النواب وبعض الخبراء فى مجال الدواء وتسعيره لوضع تسعيرة جديدة للأدوية الأكثر تداولا فى السوق المصرى ( حوالى 3500 دواء )، ورفع سعر بعض الأدوية وخفض سعر البعض الآخر وفقا لدراسة تكلفة كل دواء، والبدء فورا بدراسة النواقص من خلال إدارة النواقص.
2 – الأدوية الحيوية لعلاج الأمراض المزمنة والأورام وأمراض الدم، التزمت جميع الأطراف التزاما ضمنيا بتوفرها وعدم نقصانها فى السوق المصرى وتوفيرها للمواطن بشكل دائم.
3 – إلغاء صناديق المثائل وتحريك أسعار الدواء داخل صناديق المثائل وتعديل سعر الأدوية المثيلة المحتاجة لذلك بعد تقييم سعر هذه الأدوية، وذلك بحد أقصى 65% من السعر الحالى المتداول بما لا يتجاوز 65% من سعر تدوال بيع المستحضر الأصلى الحالى قبل تعويم الجنيه. على أن يتم تحريك 30% فقط من قائمة الأدوية المسجلة لكل شركة ثم يتبعها 30% بعد عام ثم 30% أخرى بعد عام آخر.
4- بالنسبة للأدوية المستوردة والأدوية المصنعة محليا لشركات أجنبية، يتم رفع السعر لها فورا عند بدء التطبيق بنسبه 30% من سعر البيع الحالى للجمهور، وذلك على 30% من الأدوية المحتاجة لذلك ثم 15% بعد عام ثم 15% أخرى بعد عام آخر.
واقترح الائتلاف حلول على المدى الطويل، كالاتى:
1 – استمرار لجنة التسعير فى دراسة أسعار الأدوية الموجودة بالسوق المصرى والمسجلة كلها وإعادة تقييمها.
2 – وضع آليات لتشجيع تصدير الأدوية المصرية وذلك عن طريق طرح سعر للمواطن المصرى وسعر للتصدير.
3 – تسهيل إجراءات التسجيل للأدوية الجديدة واستحداث آليات جديدة لتسهيل هذه الإجراءات بحيث يكون التسجيل بحد أقصى 6 شهور ومتوسط تسجيل 50 صنفا في الشهر الواحد.
4 – الإسراع فى إنشاء هيئة الدواء المصرية للاهتمام بملف الدواء المصرى، والقيام بدورها فى توفير وجودة ومراقبة ومنع احتكار وتسعير الدواء دوريا وبشكل منتظم.
5– تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة مع التركيز على باب العقوبات للتلائم مع الفترة الزمنية الحالية حيث إن القانون المنظم لذلك قانون 127 منذ عام 1955.
6 – التزام كل الأطراف بالبنود السابقة، وتضافر جهود الجميع على منع الضرر والإضرار بالمواطن المصرى مستهلكا كان أو مصنعا للدواء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
