قال سامح عاشور، نقيب المحامين إنه سيعقد اجتماعا لمناقشة ضوابط تجديد الاشتراك السنوى وتعديل القيد عقب وضع قاعدة بيانات لأعضاء النقابة العاملين بالخارج، منوها إلى أنه سيطبق عليهم مبدأ الاشتغال بمهنة المحاماة.
وأضاف عاشور أنه لا تراجع عن قرار المجلس السابق بخصوص ضوابط تجديد الاشتراك السنوي، وتعديل القيد، لأن هدفها تنقية وضبط جداول النقابة وهو ما ستستفيد منه المهنة والأجيال المقبلة، موضحا أن المعترضين على القرار أغلبهم من غير المشتغلين إضافة لتواجد بعد المزايدين لأهداف انتخابية.
وطالب «عاشور» أعضاء المجلس بتوضيح أهداف القرار لكبار المحامين الذين رأوا أن تقديم دليل اشتغال إهانة لمكانتهم، مضيفا: «يزول حينها غضبهم لأن قرار تنقية الجداول هو مطلب الجمعية العمومية في الأساس والقرار السابق "أوكازيون" فمن لم يعمل بالمهنة مرة واحدة في العام ليس محام».
وتابع: «الرافض للقرارات يلجأ للقضاء الإداري، وحال صدور أحكام تبطل ما أقررناه سننفذها بالتأكيد، فنحن نحترم القانون أولا وأخيرا».
وكان مجلس نقابة المحامين قد عقد عصر اليوم السبت، اجتماعا برئاسة النقيب سامح عاشور، وعدد من أعضاء مجلس النقابة بنادي محامي المعادي استعرض خلاله آراء الأعضاء حول ضوابط تجديد اشتراك أعضاء النقابة العاملين بالخارج.