شهدت نقابة المحامين وفروعها بالمحافظات في العام المنصرم 2016، أحداثًا ومظاهرات وانقسامات داخلها، إلى جانب الإضراب عن العمل والاعتصام داخل المحاكم، وكذلك انعقاد الجمعية العمومية مرتين خلال العام وسحب الثقة من نقيب المحامين، ومظاهرات القيمة المضافة ومظاهرات ضد قيود القيد بالنقابة.
ويرصد "أهل مصر" في السطور التالية أزمات النقابات الفرعية للمحامين
محامو الفيوم
قررت إحدى المحاكم في الفيوم احتجاز محامي داخل قفص الاتهام لحين انتهاء الجلسة والتهديد بالحبس بسبب "رنة الهاتف"، من قبل المستشار جنيدي الوكيل، رئيس الجنايات الدائرة الثالثة، وقام محاموا الفيوم بالاضراب والتصعيد وطلب الاعتذار.
وقررت النقابة الفرعية بالفيوم إضراب عام وعدم حضور الجلسات، بسبب سوء معاملة النيابة وتضامنًا مع المحامي المحتجز بمساندة من النقابة العامة لمحامين بالقاهرة، وقال ناصر عبد الهادي، عضو مجلس نقابة المحامين بالفيوم إن المحامين لن يتنازلوا عن الاعتذار العلني من قبل رئيس دائرة الجنايات بالفيوم وأنهم على تواصل دائم مع سامح عاشور، نقيب المحامين، وأن هناك متابعة للأزمة لحظة بلحظة.
محامو حلوان
أصدرت نيابة جنوب القاهرة الكلية استدعاء لنقيب محامي حلوان الفرعية والأمين العام ووكيل مجلس نقابة محاميي حلوان للتحقيق، وغضب المحامون وأعلنوا عدة قرارات منها الاعتصام والإضراب عن العمل للتضامن مع نقيبهم وقرروا الاعتصام بغرفة المحامين بمحكمة حلوان لحين انتهاء الأزمة والوصول إلى حل يرضى أعضاء الجمعية العمومية، وتم الإضراب عن حضور الجلسات يوم بمحكمة حلوان الجزئية مؤقتًا، وتشكيل لجنة من شيوخ وشباب المحامين بحلوان لإدارة الأزمة، وظل مجلس النقابة الفرعية فى حالة انعقاد دائم، واثناء ذلك تم محاصرة محكمة حلوان من قبل قوات الأمن
وانتهت الأزمة حيث قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية إخلاء سبيل نقيب محامين حلوان شعبان زكريا، وعضوي المجلس محمود الدشناوي ومحمد حلمي، عقب الاستماع لشهادتهما في القضية رقم 16958 لسنة 2016 إداري حلوان، وحبس المحامي حسن أحمد حسن محمد على ذمة القضية 4 أيام.
محامو البحر الأحمر
بدأت أزمة محامو البحر الاحمر بقرار وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بنقل مأمورية الجنايات والاستئناف العالي من الغردقة إلى سفاجا، الأمر الذي تسبب في غضب بين المحامين، بحسب ما ذكره محمد جمعة نقيب المحامين بالبحر الأحمر.
ورأى المحامون أن قرار النقل سيشكل عبء عليهم من خلال تحمل نفقات السفر بسبب بعد المسافات، بالإضافة إلى أن الجلسات يتم رفعها والقضاة يصدرون أحكاما في غياب المحامين، ولايتعاونون معهم، الأمر الذي يضر بمصلحتهم
محامو الغربية
ومن البحر الأحمر إلى الغربية، حيث شهدت الدائرة الرابعة لمحكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري، أزمة أخرى حيث قرر عدد من المحامين الدخول في إضراب عن العمل بسبب سوء معاملتهم، وسبهم بقاعة المحكمة أمام المتهمين الحاضرين للجلسات.
وانتهت الأزمة بتعيين رئيس جديد للدائرة الرابعة بمحكمة جنايات طنطا، ونقل المستشار سعيد يوسف صبري إلى دائرة أخرى.
الاعتداء على المحاميات
تعرضت المحامية منال حسن للاعتداء بقسم شرطة الأزبكية من قبل المجندين، وتعرضت للضرب ووضعوا الكلابشات في يدها وتعرضت للكسر، وانتهت التحقيقات في النيابة بإخلاء سبيلها بعد توجيه اتهامات رسمية لها بسب النائب العام والمحامي العام والاعتدء على حرس قسم شرطة اﻷزبكية، ولم يجد المحامين أي تواجد فاعل لنقيبهم ونقابتهم.
حبس المحامين
حبس المحامى“محمد صادق” عضو نقابة المحامين، بتهم سياسية، بسبب مهام عمله وقبول الوكالة في قضايا سجناء العقرب، وظل مختفيا قسيرا عشرات الأيام دون أي موقف يذكر لعاشور ورجاله.
حبس "إبراهيم عبد المنعم أبو جاموس" محامي فاقوس بتهمة قتل النائب العام المستشار هشام بركات، أثناء تواجده بالسجن في الجناية 79 لسنة 2016أمن دولة عليا المعروفة باسم ( لجان الحراك المسلح التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي).
واعتصم العشرات من المحامين داخل مجمع المحاكم بفاقوس، في 27 فبراير الماضي، بعد اختفاء "أبو جاموس" وتداول فيديو لاختطافه على يد أمين شرطة بفاقوس يدعى محمد البغدادي.
وأعلنت النقابة العامة حينها بتشكيل لجنة للدفاع عنه، ومتابعة التحقيقات معه بعد إعلان الداخلية بأنه متهم في الجناية 79 لسنة 2016أمن دولة عليا، وبالرغم من حصوله على إخلاء سبيل في القضية إلا أن ظل قيد الحبس
أزمة شروط تجديد العضوية
أقرت النقابة ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد، حرصا منها على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، الأمر الذي أثار غضب بعض المحامين ووصفوها بـ"التعسفية".
ومن بين هذه الضوابط، تقديم أربعة توكيلات عن أعوام 2013 و2014 و2015و 2016 بالنسبة للمحامين الذين لم يشتركوا في مشروع العلاج، بينما المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن العام الجاري وقدموا دليل الاشتغال يكتفي بتقديم توكيلين عن عامي 2015 و2016.
وتظاهر العشرات من المحامين تنديدا بضوابط تجديد العضوية التي أقرتها النقابة مؤخرا داخل مقر النقابة بوسط البلد.
القيمة المضافة
ونظم المحامون وقفة احتجاجية، في الأول من أكتوبر الماضي، أمام دار القضاء العالي اعتراضًا على إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة من جانب مجلس النواب والذي وافق عليه رئيس الجمهورية.
مطالبين باستثنائهم منه، معللين موقفهم بالتكلفة الاجتماعية الخطيرة التي سيتحملها المواطنين وتهديد الاستقرار والاستثمار في المجتمع.
ومع بداية شهر نوفمبر الماضي، قررت نقابة المحامين ترك الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير المالية ومصلحة الضرائب بشأن إلغاء قرار تسجيل المحامين في قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي انعقدت في 23 أكتوبر الماضي.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أنها تركت الدعوى بعدما أقرت الدولة في مذكرتها عدم قيامها بإصدار قرار بتسجيل المحامين في قانون ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أنها قررت ترك الخصومة مؤقتًا لحين صدور قرار إداري يصلح للمخاصمة القضائية.
وتبين في النهاية أن القانون ساري على كافة المحامين، وأن سامح عاشور وافق عليه قبل إقراره من قبل البرلمان دون إعلان ذلك واستعراضه أمام المحامين.
سحب الثقة
جمعية العمومية لسحب الثقة كان أبرز الداعون لها “محمد عثمان نقيب شمال القاهرة السابق”، و”عبد الحليم علام نقيب الإسكندرية السابق”، وإبراهيم سعودي واتحاد الكرامة على راسهم منتصر الزيات
وأوضح الداعون لسحب الثقة أسبابهم، بأنه لا يوجد إنجازات حقيقية جميعها إعلانات وهمية، وسبق أن أعلن النقيب عن زيادة معاش الدفعة الواحدة ولم تتم بعد، وأن هناك نيه مبيته من قبل المجلس لتفرقة المحامين، وانهيار كافة الخدمات.
وجاءت نتائج عمومية سحب الثقة على عكس إرادة المحامين الداعمين لها، إلا أن الجمعية العمومية شهدت مخالفات وانتهاكلن وصلت للتصويت الجماعي، ومنع المطالبين بسحب الثقة من دخول النقابة العامة للتصويت، والاعتداء بالضرب على معارضيه، ووكان هناك محاول لاقتحام نقابة الصحفيين من قبل مؤيدين عاشور،والاعتداء على الصحفيين بالضرب وسرقة بعض المعدات
تمرير الميزانية
استغل سامح عاشور دعوة النقابة العامة لعمومية عادية من أجل زيادة المعاشات بنسبة 10% ابتداءً من 2017، و5 % زيادة سنوية دورية بعد ذلك، ليمرر ميزانيات النقابة في السنوات الماضية دون مناقشتها واستعراضها على جموع المحامين الذين طالبوا ولازالوا على إصرارهم لفضح المخالفات المالية.
فيما اعترض عدد من المحامين مطالبين النقيب العام بعرض الميزانية من 2001 حتى 2015، وعرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته عن ميزانية النقابة، متهمين عاشور بإهدار أموال النقابة والفساد.
وتقدم إبراهيم سعودي، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين ببلاغ رقم 44 عرائض قصر النيل ضد سامح عاشور النقيب العام للمحامين بتهمة إهدار أموال النقابة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
