تمكنت الادارة العامة لحماية الآداب تحت اشراف اللواء احمد عبدالغفار مساعد الوزير ومدير الادارة، من القبض على أكبر تنظيم لجلب الفتيات من الخارج لاجبارهن على العمل فى الدعارة بفنادق القاهرة.
البداية عندما وردت معلومات سرية أمام نائبى الإدارة اللواءان اسامة عايش ووليد رشدى، تؤكد قيام سورى الجنسية باستقطاب الفتيات من الدول العربية مقابل العمل داخل الفنادق الا انه يجبرهن على ممارسة الرزيلة مقابل المال.
على الفور بدأ المقدم سيد عبدالغفار ضابط بالنشاط الداخلى بعمل التحريات السرية التى تبين من خلالها ان "محمد.ع" سورى الجنسية و"م.ز" سورى الجنسية، و"م.خ" فلسطينى الجنسية كونا تنظيم لاستقطاب الفتيات من الدول العربية وأكثرهن من دولة المغرب مقابل العمل داخل الفنادق والشركات الا انهم يقومون بإجبار الفتيات بممارسة الدعارة داخل الفنادق الشهيرة، وأن رفضت احدهن يقوموا بالتعدى عليها بالضرب وتصويرها عارية واجبارها على توقيع ايصالات امانة لتهديدهن وتحويلهن لساقطات، كما تبين من خلال التحريات ان المتهمين يستغلون عدة شقق بالقاهره لتسكين الفتيات وعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل المال.
وبتكثيف التحريات تم التوصل الى أحد الضحايا التى اكدت صحة ذلك، كما اضافت ان الفتيات يسافرون الى عدة دول للوصول الى مصر ويكون فى استقبالهن زعيم الشبكة.
وعقب تقنين الاجراءات انطلقت قوة من الادارة تحت اشراف اللواء عماد عكاشة، وضمت كلا من العقيد حسن النجار والمقدم وليد طراف، والمقدم سيد عبدالغفار والمقدم عمرو مطر والمقدم شريف هلال، ونجحت القوات فى مداهمة الشقة الاولى، حيث تمكنت القوات من القبض على زعيم التنظيم "محمد.خ" ومعاونته "ك.ن" تحمل الجنسية المغربية، كما تم ضبط مجموعه من ضحايا التنظيم، وبمداهمة الشقة الثانية بالزمالك تمكنت القوات من القبض على "م.ع" سورى الجنسية و"م.ز" فلسطينى الجنسية اثناء احتجازهم مجموعه من الفتيات بالشقة.
وبإخطار اللواء احمد عبدالغفار مدير الادارة تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابه لمباشرة التحقيق.
بانتقال فريق من نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن المحامى العام للنيابات لمعاينة الشقق محل ايواء الفتيات تمكن فريق النيابة من القبض على أحد معاونى زعيم التنظيم وأحد الضحايا "ك.ا" تحمل الجنسية المغربية، والتى افادت قيامها باستغلالها من الزعيم ومعاونية مقابل الايواء وان رفضت احدنا يقوموا بالتعدي عليها بالضرب والتهديد من خلال اجبارنا على التوقيع بايصالات الامانة، وامرت النيابة بحبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيق، كما جددت حبسهم 15 يوم لاستكمال التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
