قالت هيئة الرقابة الإدارية، أنه تم ضبط "أ. ك" مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، عقب تقاضيه مبلغ 18 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اصطناع حكم قضائي، منسوب صدوره إلى أحد المحاكم لتبوير 3 قيراط أرض زراعية.
وترجع وقائع الموضوع إلى ورود بلاغ من أحد المواطنين، بطلب مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة مبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل اصطناع أحد الأحكام القضائية ليتمكن من خلاله بتبوير قطعة أرض زراعية.
وبإجراء التحريات حول الواقعة وأطرافها، تبين صحة ما ورد من معلومات واعتياد المتهم تقاضي مبالغ مالية من أصحاب الأراضي الزراعية ليتمكنوا من تبويرها عن طريق اصطناع أحكام قضائية منسوب صدورها لأحد المحاكم التي احترقت دفاترها ومستنداتها، عقب أحداث الشغب خلال شهر أغسطس 2013، وأن الأحكام المصطنعة تمت بتواريخ سابقة حتى يتعذر مضاهاتها بأصول الأحكام أو دفاتر المحكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
