قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم التوافق بين الحكومة والبرلمان وشركات الأدوية بعد مفاوضات استمرت شهرين لتطبيق زيادة الأسعار على الأدوية بنسبة 15% للأدوية المحلية و20% للمستوردة، وتم تقديم المقترح لرئاسة الوزراء.
وأضاف "مجاهد" خلال مداخلة تليفونية لبرنامج الحياة اليوم تقديم الإعلامية لبنى عسل على فضائية الحياة، أن وزارة الصحة هي من ستختار الأدوية المُطبق عليها الزيادة ولن تكون ملزمة بالقوتئم التي تقدمها شركات الأدوية، وستعلن عنها من خلال مؤتمر صحفى لوزير الصحة عقب اختيارها.
وأشار إلى أن أدوية الأمراض المزمنة والحيوية لن يُطبق عليها الزيادة، وأن من يُخزن الأدوية لن يستفيد من تطبيق الزيادة خاصة أنها ستطبق على الأدوية المُنتجة حديثًا بعد صدور قرار الزيادة.