لغط كثير وتضارب في الآراء، واستياء عام، بدأت منذ أعلنت الحكومة عن اتفاقية ترسيم الجدود بين مصر والسعودية، وتجددت بعدما قررت الحكومة إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها، بعدما قرر القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية بشأن جزيرتي تيران وصنافير.
الخلاف حول دستورية إحالة اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب، أصبحت مسالة جدلية، حيث يعتبر عدد من القانونين أن إجراء الحكومة بإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب في حين أنها منظورة امام القضاء الإداري، وصادر في شانها حكم بالبطلان تعد على السلطة القضائية، ومخالفة للدستور، ووفق تصريحات لهيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، بأن البرلمان "متواطئ" مع الحكومة وأنه سيقر بسعودية الجزيرتين، يلوح اتجاه بأن البرلمان سيخالف هذا السلوك.
وتقول النائبة نادية هنري، إن قرار إحالة الاتفاقية إلى البرلمان نفسه "خاطئ" وهناك عدد من النواب داخل المجلس يتمسكون ببطلان الإحالة لأنه مبني على شيئ منعدم بعدما حكم القضاء ببطلان الاتفاقية.
وأضافت "هنري" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه بجانب الأعضاء الرافضين لإحالة الاتفاقية للبرلمان، هناك نواب متمسكين بمصرية الجزيرتين، وأن هذان الفريقان يمكنهما حسم الأمر ضد التيار الموالي للاتفاقية، رغم ان الحكومة تحاول حشد الأعضاء للموافقة على الاتفاقية.
وأكدت النائبة أن قرار النواب يعود للوقت المطروح لمناقشة الاتفاقي في المجلس، وكذلك عرض كل الاتفاقيات والترسيمات السابقة على النواب، ومن يحضر في مناقشة الاتفاقية التي تحددت للجنتي الدفاع والعلاقات الخارجية، ثم يوضع كل نائب أمام "ضميره" فهو أقسم على احترام القانون والدستور، ووفقًا لمواد الدستور فإن نظر الاتفاقية في المجلس "غير دستوري"، فمادة الدستور واضحة حيث يجب اللجوء إلى الاستفتاء.
النائب سمير غطاس، قال إن هناك عدد من النواب رافضون للاتفاقية، إلا أن الحكومة تدفع في اتجاه تمرير الاتفاقية عن طريق مجلس النواب.
وأضاف "غطاس" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن هناك أغلبية في البرلمان تابعة للحكومة، ويبلغ عددهم 320 عضوًا، وهو ما يجعل فرص رفض الاتفاقية ضعيفة، بل يمكننا القول أنهم سيمررون الاتفاقية بنسبة 2/3 عدد الاعضاء.
وكانت الحكومة، قررت قبل يومين، الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وإرسالها إلى مجلس النواي لمناقشتها والموافقة عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
