أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس المستشار المستقيل وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، بشأن ضلوعه بالاشتراك مع مدير مشتريات المجلس المتهم "جمال اللبان" في قضية الرشوة المالية.
واستجوبت النيابة "شلبى" على مدار 6 ساعات متواصلة، وتم مواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق، وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، والتى كشفت عن ضلوعه فيها وكذا الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية فى شأن تلك الواقعة.
وأسندت النيابة إلى "شلبي" الاتهام بتلقي رشوة مالية لأداء عمل من أعمال وظيفته.
وألقت أجهزة الأمن القبض على "شلبي"، مساء السبت، للتحقيق معه، عقب قبول استقالته من منصبه.
وكان مجلس الدولة، أعلن أمس قبوله استقالة وائل شلبى إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس " أنه لا يتستر على أى فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون".
وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت الأسبوع الماضي القبض على جمال الدين اللبان المدير العام للمشتريات والتوريدات بالمجلس وبحوزته مبالغ مالية ضخمة بمنزله، قالت التحريات إنه حصل عليها عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ.
وأجرت نيابة أمن الدولة معاينة لمكتب مدير المشتريات بمجلس الدولة أمس وحضر فريق من النيابة بصحبة المتهم لتصوير المستندات في مكتبه، وقررت التحفظ عليها.
وتضمنت المضبوطات في قضية الرشوة قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو وقرابة مليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
