أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن لجنته هى الجهة الوحيدة المختصة بتحديد طريقة إقرار أى اتفاقية دولية ومنها اتفاقيات تعيين الحدود بين مصر والسعودية؛ وذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور.
وأضاف أبوشقة، فى بيان له، اليوم الاثنين، أن المجلس مختص بنظر الاتفاقيات دون مزاحمة من أى جهة أخرى، ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وأن المختص بنظر مدى دستورية الاتفاقية الدولية بعد إقرارها هى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها.
وأعلن أبو شقة إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية فور إحالة الاتفاقية لها ستقوم بدراستها الدراسة المتأنية الكافية، مهما استغرق ذلك من وقت، وسوف تقوم بفحص جميع المستندات ذات الصلة، وإن استدعى الأمر ستستمع إلى الخبراء والمختصين من مختلف الأتجاهات، وسوف تقرر ما يتفق مع أحكام الدستور.
وأهاب المستشار أبو شقة بوسائل الاعلام بالتدقيق فيما ينشر من أخبار وبيانات لأن اللجنة ستُلزم باعتبارات الشفافية والعلانية ولن تقوم بإخفاء شيء على الرأى العام وسوف تقوم اللجنة بنشر بيان عن كل اجتماع تعقده لهذا الغرض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
