"فلنتحكم للشعب" تكون كثيرًا هذه النقطة المحورية في أحداث جليلة، أشهرها قرار تنحي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد نكسة 67، فبعد ضغط شعبي قرر "ناصر" العودة لمنصبه كرئيس للجمهورية، فهل تحرك القوى الشعبية متمثلة في مجلس النواب مسار اتفاقية تيران وصنافير، يبقى سؤالًا مطروحًا.
وتسلم مجلس النواب، اليوم الاثنين، اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بعد أن أحالتها الحكومة للمجلس لمناقشتها باعتباره ممثلًا للشعب – بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء الخميس الماضي - إلا أن المجلس لم يحدد بعد توقيت مناقشتها وطرحها على الجلسة العامة للبرلمان.
"لن نتعجل في حسم الاتفاقية"رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، أكد أن المجلس سوف يدرس ملف اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية من كافة زواياها، ويأخذ وقته كاملا في النقاش والدراسة، مضيفًا أنه ليس هناك أي عجلة أو استعجال، وذلك بحسب بيان للمجلس.
وأشار رئيس المجلس، في البيان الذي صدر اليوم، إلى أن البرلمان سيستعين بالخبراء المتخصصين فى شأن الاتفاقية التي تنتقل بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، مشددًا أن البرلمان سيتعامل فى هذا الملف بعقل وقلب مفتوحين سواء داخل البرلمان أو أمام الرأي العام.
"بيان عاجل حول دستورية المناقشة"تقدم النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بشأن مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير.
وقال الخولي، إنه لابد من معرفة الموقف القانوني والدستوري من مناقشة البرلمان حيث أن محكمة القضاء الإداري قد دفعت باختصاصها في الفصل في صحة الاتفاقية ، وأصدرت حكماً بالفعل، وبذلك نحن أمام وضع يستلزم إحالة مجلس النواب الأمر للجنة الدستورية والتشريعية قبل الخوض فى موضوع الاتفاقية لإعداد تقرير يعين المجلس على البت فيما يلي :
• تنازع الاختصاص القائم بين مجلس النواب ومجلس الدولة فيما يتعلق بالبت فى الاتفاقية ، ومدى وجوب انتظار مجلس النواب لحكمين من عدمه ، حكم المحكمة الإدارية العليا للبت فى الطعن المقام أمامها من قضايا الدولة ، بالإضافة لحكم المحكمة الدستورية المقام أمامها بالفعل دعوى منازعة تنفيذ ، أقامتها الحكومة باعتبار حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين ، يتناقض مع أحكام سابقة بشأن الرقابة القضائية على أعمال السيادة “.
• الوضع الدستوري والقانوني القائم فى حالة اختلاف حكم القضاء مع قرار البرلمان إزاء صحة الاتفاقية أو إقرارها من عدمه، فى حالة إذا ما خاض البرلمان فى موضوع الاتفاقية ، قبل صدور الأحكام القضائية المرتقبة.
• التأصيل الدستوري فى تحديد الخطوات الإجرائية المترتبة على حالتي ثبوت حق السيادة أو حق الإدارة على الجزرتين، وما يستتبعه من أجراء استفتاء شعبي أما شروع البرلمان فى اتخاذ القرار.
وأكد الخولي، في بيانه اليوم، أنه بناءً على الحسم الفني لهذه المسائل السابقة ، يمكن أن يتوافر للبرلمان سبل القدرة القانونية على الاطلاع بدوره كحكم عدل ، وفقا لأحكام المادة (151) من الدستور، فى ظل مسئولية وطنية وتاريخية ، سنحاسب عليها أمام الله والشعب.
"الحكومة تتفق مع البرلمان على الرفض"الشد والجذب هما شعار قضية تيران وصنافير على المستويين الشعبي والسياسي، وفي ظل التوقعات حول مستقبل الاتفاقية في البرلمان، تزايدت التنبؤات بأن يقرر مجلس النواب رفض الاتفاقية، إلا أن تيارًا جديدًا بدأ في الظهور، وهو يعتقد أن الحكومة أحالت الاتفاقية في الأساس إلى البرلمان كي يرفضها، وذلك لتقليل الإحراج بين الحكومة والسعودية، فمجلس النواب يمثل الشعب، وبهذا تكون الحكومة حاولت كل جهودها لإقرار الاتفاقية إلا أن الشعب ومندوبيه رفضوا ذلك، في خطوة تعد تراجعًا من الحكومة عن الاتفاقية بالتنسيق "الخفي" مع البرلمان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
