مع بداية 2017، العام الأخير من المهلة التي حددتها مصر لاسترداد الأموال المهربة في الخارج، تزايدت تصريحات المسؤولين حول "الأموال الضائعة" لكنهم لم يقصدوا الأموال الضائعة على المواطنين، سواء المهربة من رجال نظام مبارك، أو الأموال المنهوبة في قضايا الفساد، والتي آخر وقائعها قضية رشوة مجلس الدولة البالغة 150 مليون جنيه، لكنها تحدثت عن الأموال الضائعة لـ"أهل الشر".
وكانت الحكومة قررت في 2014 تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر نجحت في إقناع الدول بتمديد تجميد الأموال المهربة إلى أراضيها لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من عام 2014 إلى عام 2017، لحين صدور أحكام نهائية ضد المتهمين من رجال نظام مبارك.
الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تحدث، اليوم الاثنين، عن الأموال التي ضاعت هباءً من أطراف تحاول إسقاط مجلس النواب، قائلًا: البرلمان الحالي هو أغلى مجلس في العالم، وذلك لما تم ضخه من أموال ضخمة قبل الانتخابات وبعدها وحتى تلك اللحظة لإسقاط هذا المجلس وبائت تلك المحاولات بالفشل وغيرها أيضا سيفشل".
وأضاف عبد العال: "كل واحد يعلم من هو وماذا يعمل وما هي أهدافه، وأنا أراهن على وطنية أعضاء هذا المجلس ووطنية الشعب المصري".
تصريح عبد العال، عن الأموال الضائعة على المتآمرين، لم يكن الأول، فقد سبقه تصريح للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الخسائر التي تكبدتها "قوى الشر" لأجل إسقاط الدولة المصرية.
وخلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، قال السيسي: " هناك دول تنفق من أجل خراب مصر بدلا من التخفيف من معاناة الشعب المصري.. وهناك من راهنوا على ضياع مصر وأنفقوا الأموال في خراب الأمم والبشر".
وأكد الرئيس، أن هذه المحاولات تجلت كثيرًا في 11 نوفمبر من العام المنصرم، لكن الشعب المصري كان وطنيًا وذكيًا، ولم يسير خلف تلك الدعاوى وأضاع على تلك الدول "أموالهم" هباءً.
وعلى الجانب الآخر، ساد الصمت كثيرًا عن الأموال التي تهم المصريين، وهي الأموال المهربة خارج مصر، التي تقدر بحسب تقرير أصدره المركز العربي للنزاهة والشفافية رصد فيه حجم الأموال المهربة من مصر بشكل غير شرعي، فبلغت نحو 132 مليار دولار، النصيب الأكبر منها للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وعائلته وعدد من أفراد حكومته.
وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، قدر حجم الأموال المهربة للخارج من مصر بـ 134 مليار جنيه خلال 30عاما، وقالت مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية في تصريحات أن حجم الأموال المصرية المهربة في بنوك سويسرا وصلت 650 مليون دولار.
وشهد ملف استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج تشكيل كثير من اللجان، بدأت منذ إبريل 2011، حتى 2014، حيث تم تشكيل «اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج» ومع استمرار مسلسل فشل لجان استرداد الأموال المهربة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بقانون رقم -٢٨ لسنة ٢٠١٥ - بتشكيل لجنة قومية لاسترداد الأموال من الخارج في محاولة منه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال تنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة النائب العام، وعضوية رئيس جهاز الكسب غير المشروع.
ومع عدم جدية استرداد الأموال المهربة تقدم كثير من رجال مبارك ورجال بطلبات للتصالح، لجهاز الكسب غير المشروع، ومنهم من أتمم التصالح بالفعل، بعدما أعلن عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، إنهاء إجراءات التصالح بعد تنازل حسين سالم عن 75% من ثروته لصالح الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، وأن قيمة الأصول والمبالغ النقدية التي تنازل عنها سالم إجمالا تصل إلى 5 مليارات و341 مليون جنيه (نحو 601 مليون دولار أميركي)، من إجمالي قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليون جنيه".
وكان آخر ذكر للأموال المهربة، في أغسطس 2016، حيث أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية، اليوم، قرارا بقبول الطعن المقام من لجنة استرداد الأموال المصرية المنهوبة، بشأن تجميد أموال رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، وعائلته وبعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال بها بقرار من الاتحاد السويسري، كما تضمن القرار إعادة التحقيق في قضية الجريمة المنظمة، الخاصة بهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
