رفضت فصائل من المعارضة السورية المسلحة، استكمال المشاورات فيما بينها قبل التوجه إلى العاصمة الكازخية أستانة للمفاوضات بسبب خروقات الهدنة.
ونشر المستئار القانوني للجيش الحر أسامة أبوزيد بيانا على تويتر ينص على:" تجميد اية محادثات لها علاقة بمفاوضات أستانة أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار حتى تنفيذه بالكامل".
وقال البيان إن " إحداث النظام وحلفاؤه لأي تغييرات في السيطرة على الأرض هو إخلال ببند جوهري في الاتفاق، ويعتبر الاتفاق بحكم المنتهي مالم يحدق إعادة الأمور إلى وضعها قبل توقيع الاتفاق فورا وهذا على مسؤولية الطرف الضامن"، في إشارة إلى روسيا التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد والتي أطلقت مبادرة المحادثات بالتعاون مع تركيا وإيران.
وذكر البيان أن عندم إلزام الضامن ببنود وقف إطلاق النار يجعل الضامن محل تساؤل حول قدرته في إلزام النظام وحلفائه بأي التزامات أخرى مبنية على هذا الاتفاق".
وأشار البيان إلى أنه في الوقت الذي التزمت فيه الفصائل المسلحة بوقف إطلاق النار، واصلت القوات الحكومية وحلفاؤها خرقها للهدنة، خاصة استمرار القصف على وادي بردى والغوطة الشرقية في ريف دمشق وريف حماة ودرعا، كما تم قصف نبع عين الفيجة الذي يشرب منه ستة ملايين في دمشق ومحيطها، بحسب البيان.