البرلمان: إخضاع موازنة القومى لحقوق الإنسان للجهاز المركزى للمحاسبات

كشفت مصادر برلمانية أن مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان سيتضمن تعديلين جوهرين فيما يخص بندى التمويل والموازنة، لافتة إلى أن تأخره بسبب ازدحام الجدول التشريعى بقوانين أهم فى الوقت الحالى.

وقالت المصادر لـ " اهل مصر" إن مشروع القانون الجديد سينص على إخضاع موازنة القومى لحقوق الإنسان بالكامل للجهاز المركزى للمحاسبات بعكس ما هو معمول به فى القانون الحالى.

وأضافت المصادر أن القومى لحقوق الإنسان وفقا لقانونه الحالى المقبل سيحصل على تمويل من الدولة لكن كان يقوم بإرسال موازنته إلى مكتب خاص لظبطها، ولا تخضع تفصيلات أوجه الإنفاق للمجلس لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأشارت المصادر إلى أن المنح والدعم الخارجى الذى يحصل عليه المجلس من الخارج كجزء من قانونه الذى لا يمنع تلقيه تمويل.

وسينص مشروع قانون الجديد على اشتراط موافقة مجلس النواب على التمويل ليكون قانونى.