أكد أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أن تعدد جهات الترخيص للمصانع يعطل عملها، كما يستغلها البعض في التهرب من التزاماتهم.
جاء ذلك، خلال ترأس عبد العال، اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون الحالى هدفه تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية عبر تحديد جهة واحدة لمنحها، موضحا أن التراخيص من أجل تسهيل الإجراءات سيتم وفقا لإجراءات دقيقة لن تسمح بأي تجاوزات من أي شخص.
ولفت إلى أن إقرار مشروع القانون الحالى لا يعنى سلب الإدارة المحلية دورها،خيث إن الاهم وضع إجراءات سهلة وميسرة وصحيحة لتطوير الصناعة، سواء كانت عن طريق الإدارة المحلية أو غيرها.