"الصحفيين" تدفع بـ 10 مرشحيين لعضوية تنظيم الإعلام والهيئة الوطنية.. و"قلاش": الرئاسة طالبت السيرة الذاتية لكل مرشح

نقابة الصحفيين

تلقي مجلس نقابة الصحفيين خطابًا من مؤسسة الرئاسة بشأن ترشيحات من النقابة لعضوية المجلس الأعلى التنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بتقديم 10 ترشيحيات للعرضها والإختيار منها.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق بأغلبية ثلثي أعضائه واعتراض 4 نواب فقط، في جلسته العامة يوم 14 ديسمبر منعقد من العام المنصرم، بشكل نهائي على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام "قانون الهيئات الإعلامية".

وصدقت مؤسسة الرئاسة على القانون وتم نُشره فى الجريدة الرسمية وأصبح واجب النفاذ، ويمنح رئيس الوزراء الحق بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ نشره بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أنه تلقى خطابًا من مؤسسة الرئاسة بشأن إرسال 10 ترشيحات من مجلس الصحفيين لاختيار منهم لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

وأضاف نقيب الصحفيين فى تصريحات صحفية له أن النقابة سترشح 4 أعضاء للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، وأن تختار مؤسسة الرئاسة 2 لعضوية المجلس و6 للهيئة الوطنية للصحافة على أن يتم اختيار 3 للهيئة الوطنية.

وتابع حديثه: "أن مؤسسة الرئاسة طالبت بتقديم سيرة ذاتية عن كل مرشح".

وقال جمال عبدالرحيم،سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة سترشح 6 صحفيين ممثلين عن الصحافة القومية للهيئة الوطنية للصحافة لاختيار مؤسسة الرئاسة بينهم وسيتم اختيار ثلاثة، كما سيتم اختيار 4 صحفيين للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويختار مؤسسة رئاسة منهم شخصين.

وأضاف عبدالرحيم أن شروط اختيار المرشح ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية من قبل نقابة الصحفيين خلال سنوات تعيينه، ألا يكون قد حكم على المرشح فى عقوبة جنائية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أى وسيلة إعلامية أو صحفية، وأن يكون مقيدًا.

وأكد عبد الرحيم أن عملية الاختيار المرشح ستكون من أعضاء المجلس ومن خلال تصويت سرى على الأسماء، لن يتم إعلان أسماء المرشحين الذين بل إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش اجتماعًا، مساء الأربعاء المقبل، لاختيار الصحفيين المرشحين للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وذلك طبقًا لقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً