ترأس على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء؛ لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وحضر الاجتماع كلِّ من طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، ووزير البيئة خالد فهمي.
100 عام من الصناعة
ووصف رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع، مساهمة قطاع الصناعة فى الدخل القومى بـ"الخجولة" حيث تصل من ٢٠ إلى ٣٠%.
وأشار عبد العال إلى أن مصر بدأت الدخول فى مجال الصناعة منذ 100 عام بدأت بالترسانة البحرية خلال القرن الـ١٨ وبداية القرن الـ١٩، والتى حدثت على الوطنى الكبير طلعت باشا حرب الذى أنشأ المحلة واستوديو مصر، وأيضا عبود باشا عبر شركات السكر جنوب مصر.
منح تراخيص المنشآت الصناعية
من جانبه، قال أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن تعدد جهات الترخيص للمصانع يعطل عملها، كما يستغلها البعض في التهرب من التزاماتهم.
وأكد أن مشروع القانون الحالى هدفه تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية عبر تحديد جهة واحدة لمنحها، موضحا أن التراخيص من أجل تسهيل الإجراءات، سيتم وفقا لإجراءات دقيقة لن تسمح بأي تجاوزات من أي شخص.
وأشار زكي بدر إلى أن إقرار مشروع القانون الحالى لا يعنى سلب الإدارة المحلية دورها، حيث أن الأهم وضع إجراءات سهلة وميسرة، وصحيحة؛ لتطوير الصناعة، سواء كانت عن طريق الإدارة المحلية أو غيرها.
السياحة تساهم في الدخل القومي بنسبة 50%
وفي ذات السياق، أكد رئيس مجلس النواب، أن السياحة قطاع مهم جدا، ولها مساهمة كبيرة فى الدخل القومى تصل إلى 50٪، وذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة السياحة.
وأوضح عبد العال، أن هناك بعض المعوقات أمام النهوض بالقطاع السياحى، فضلا عن افتقادنا لما وصفه بـ"الثقافة السياحية"، مؤكدا أن البرلمان ليس مجرد مجلس توصيات، ولكنه سيكون مجلس قرارات.
الجدير بالذكر أن المشروع يضم 4 مواد إصدار و45 مادة أخرى، وعرف نظام الترخيص بالإخطار أنه حصول المنشأة الصناعية، التى تباشر نشاطها فى الصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، على التراخيص اللازمة لإقامتها أو إدارتها من خلال إخطار الجهة الإدارية المختصة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية) على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
