تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في محافظة الوادي الجديد، من كشف تفاصيل قضية فساد مالي وإدارى، وأحالتها إلى المحامى العام لنيابات الوادي الجديد برقم محضر 2229 لسنة 2016 إدارى الخارجة.
وحسب مصدر بالهيئة، فإن الواقعة تتمثل فى وجود فساد مالى وإدارى شابت أعمال لجنة مشتريات، ولجنة بت فنى بديوان عام المحافظة فى عملية توريد أجهزة حاسب آلى لإحدى الشركات بقيمة إجمالية بلغت حوالى 820 ألف جنيه.
ونجح ضباط هيئة الرقابة الادارية فى استكمال ملف القضية واثبات المخالفات الجسيمة التى ارتكبها أعضاء اللجنتين "10 موظفين" بقصد الاضرار العمد بالمال العام والتربح لصالح إحدى الجمعيات التعاونية التى تقوم بتوريد مستلزمات ومهام حكومية مقابل الحصول على مبالغ مالية من تلك الجمعية بعد ترسية المناقصة عليها.
وأسفر فحص الإجراءات المستندية لأعمال المناقصة عن وجود مخالفات جسيمة فى العملية حيث استعانت اللجنة بخبير حاسب آلى من مديرية التربية والتعليم لفحص الاجهزة التى تضمنا عطاء الجمعية بقيم 150 ألف و670 ألف جنيه باجمالى حوالى 820 الف جنيه وأسفر الفحص عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث قامت الجمعية بتوريد اجهزة مستعملة ضمن الكميات التى تم توريدها، كما تم وضع مواصفات فنية غير منطقية وغير صحيحة وتم قبول العطاء بمواصفات اقل من المطروحة بكراسة الشروط بغرض تبرير استبعاد الشركات المتقدمة للمناقصة وتم استيفاء الأوراق الخاصة بملف القضية وتمت احالته الى المحامى العام لنيابات الوادى الجديد لاستكمال التحقيق فيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
